قانون التعبئة العامة الأوكراني يثير مخاوف المغاربة مزدوجي الجنسية
أفاد موقع “هسبريس” بأن المغاربة الحاصلين على الجنسية الأوكرانية والمقيمين في هذا البلد، يعيشون حالة من “الخوف والترقب” مع اقتراب تفعيل قانون التعبئة العامة (التجنيد الإجباري).
ويشمل هذا القانون أصحاب الجنسيات المزدوجة، ومنهم المغاربة، وعلى الخصوص الرجال، وبدأ الجيش في شوارع المدن الأوكرانية يكثف عمليات تمشيط للتأكد من تسجيل جميع الرجال الحاملين للجنسية الأوكرانية، ومنهم من يحملون جنسيات أخرى، في الخدمة العسكرية.
وقال الموقع المغربي، نقلا عن إفادات مغاربة يعيشون في أوكرانيا إنه “بداية هذا الشهر لجأ جميع من يحملون الجنسية الأوكرانية مع جنسية بلد آخر، على غرار المغرب، إلى المكوث في المنزل، خوفا من القبض عليهم من أفراد الجيش الأوكراني، الذين يحتلون جميع المرافق العامة، وجاهزون في أي لحظة للزج بهم داخل سيارات متوجهة إلى مراكز التجنيد الإجباري”.
ووفق المصادر ذاتها فإن “قانون التجنيد مع دخوله حيز التفعيل، حينها سيكون المغاربة المتبقون في أوكرانيا، وأعدادهم بالعشرات، أمام مواجهة الموت المحقق، وخطر الاعتقال”.
وقال شخص يحمل الجنسيتين المغربية والأوكرانية لـ”هسبريس”: “نحن في حالة خوف ورعب، ولا نخرج من المنزل، حتى لا يقبض علينا أفراد الجيش الأوكراني، الذين يتوزعون في مختلف المناطق العمومية، ويقومون بطرق أبواب المنازل”.
وأضاف الشخص مفضلا عدم الكشف عن هويته خوفا من التعرض للمتابعة من أجهزة الأمن الأوكرانية، أن “المغاربة هنا وأعدادهم قليلة متخوفون للغاية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويفضلون البقاء في المنزل حتى لا تأخذهم دوريات الشرطة والجيش بالقوة إلى مراكز التجنيد، ثم إلى جبهات القتال”.
وناشد المتحدث ذاته، الذي يقطن جنوب أوكرانيا “العاهل المغربي محمد السادس، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التدخل بشكل عاجل لحماية ذوي الجنسية المغربية من الذهاب للخدمة العسكرية الأوكرانية”، موضحا أن “الخدمة تكون فقط للوطن الأم، وهو المغرب”.
وأكد: “بالطبع نحن ممتنون للسنوات التي عشناها هنا في أوكرانيا، لكن الدخول في الحرب أمر غير ممكن، ولا يمكن لهذا الأمر أن يشملنا نحن أيضا”.
وأوضح المتحدث أن “هذا القانون يستثني أصحاب الجنسية المزدوجة من اليهود”، مشيرا إلى أن “المغاربة الموجودين هنا يرون أنهم رغم الحصول على الجنسية الأوكرانية ما زالوا مغاربة، وإذا كان هناك بلد سيدافعون عنه فهو المغرب فقط”.
ويزداد الأمر تعقيدا بسبب نقل السفارة المغربية بأوكرانيا إلى العاصمة البولندية، وارسو، وهو ما صعب على المغاربة هناك التواصل بخصوص هذه المشكلة.
وقال مغربي آخر له إقامة دائمة بأوكرانيا: إن “أصدقاءه المغاربة من أصحاب الجنسية الأوكرانية يوجدون في حالة غير سليمة، وسط رعب من قرار التعبئة العامة المرتقب”.
وأكد المتحدث ذاته أن “أفراد الجيش والشرطة يتواجدون في كل مكان بالشارع لإجبار من تم تسجيلهم في الخدمة العسكرية”، داعيا السلطات المغربية إلى “التدخل بشكل عاجل”
وطرح “إشكال السفر للخارج بالنسبة للمقيمين المغاربة هناك، ممن انتهت صلاحية جواز سفرهم، ومختلف وثائقهم الشخصية، إذ يصعب عليهم الحصول على تأشيرة شنغن لتجديد الوثائق في سفارة المملكة ببولندا”.
وفي 16 أبريل، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا “لهجوم مضاد ثان”.
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي، التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022، ويلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
