بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي يميط اللثام عن فضيحة شطط مدوية في جامعة محمد الأول، بطلها رئيسها السابق

أنصف القضاء الإداري نهائيا أستاذا جامعيا في آخر مساره المهني، حيث واجه ولا يزال يواجه شططا وتعسفا بالجملة، جراء سعي الرئيس السابق إلى حرمانه من تمديد سن إحالته على التقاعد، حيث أرفق طلبين له تقدم بهما، بعبارة “عدم الموافقة” دون تعليل، رغم حصول المعني بالأمر على موافقة عميد الكلية، وفرع الشعبة التي ينتمي إليها، وباقي الهياكل البيداغوجية، في الوقت الذي أعطى فيه الرئيس نفسُه الموافقة على التمديد بالنسبة لأساتيذ آخرين، ضاربا عرض الحائط لمبدأ المساواة، وكل ذلك لغرض في نفسه. توجهت وزارة عبد اللطيف الميراوي نحو تسوية وضعية الأستاذ المتضرر منذ السنة الماضية، بعد أن استقبله الوزير شخصيا، غير أن المبادرة اصطدمت بعائق عدم استكمال كافة محطات التقاضي، لأن القضية كانت في مرحلة النقض. وبعد صدور قرار محكمة النقض الذي أنصف الأستاذ، انخرطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تنفيذ الأحكام وتسوية وضيعته الأستاذ، غير أن بعض أطراف الإدارة المحلية لا زالت تصر على الاستمرار في التضييق عليه على عدة مستويات، ربما استجابة منها للتحريض والتعليمات الشفوية التي تتلقاها من جهات غير رسمية. فقد طردت الرئاسة طاقم القناة التلفزية الأولى مانعة إياه من تسجيل مشاركة للأستاذ في أحد البرامج عن البيئة، مما اضطره إلى التسجيل خارج رحاب الجامعة، ومنعت إدارة الكلية خلال الدورة الربيعية الأخيرة نشر اسمه في استعمالات الزمن وفي جداول الاختبارات رغم أنها وثائق رسمية تحمل خاتم الشعب والمسالك التي يدرس فيها (الجغرافيا وعلم الاجتماع وماستر الجيوماتية وتدبير التراب)، مع العلم أن الأستاذ لم ينقطع قط عن عمله الاعتيادي، بل ومنعته أيضا من إنجاز الرحلات الدراسية التي دأب على تنظيمها لفائدة طلابه بسلكي الإجازة والماستر، طبقا للملف الوصفي للاعتماد المعمول به. وأكثر من ذلك، هدد العميد الطلاب بالمثول أمام المجلس التأديبي إن هم عادوا للمطالبة بتلك الرحلات التي تعتبر امتدادا للحصص الدراسية، مدعيا أن “السيد” (وليس الأستاذ !) متقاعد، كما أن الإدارة منعت كتابة الضبط من تسجيل طلب رخصة استثنائية للتغيب تقدم به الأستاذ تحت إشراف رئيس الشعبة التي ينتمي إليها (من أجل أداء مناسك الحج)، واكتفت بتسلم الطلب وإقباره دون تقديم أي جواب، مما يعتبر تعسفا ورقابة غير قانونية على مصلحة من المفروض أن تعمل باستقلالية تامة. وللتذكير، فإن الأستاذ محروم منذ 35 شهرا من راتبه وفي غياب أي قرار أو سند قانوني. وترتب عن ذلك أنه بإيقاف راتبه توقفت استفادته من التعويض عن المرض ومن امتيازات مؤسسة محمد السادس ومن الحصول على شهادة العمل وشهادة الأجرة من أجل طلب تأشيرات السفر إلى الخارج وطلب القروض البنكية، كما أن ادعاء الإدارة وأطراف وزارية أن الأستاذ المعني محال على التقاعد لا يدعمه أي قرار صادر عن الجهات المختصة يقضي بذلك. قد تكون لنا عودة إلى مزيد من التفاصيل لاحقا. وفيما يلي نص بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم العالي يتضمن إشارات مقتضبة إلى هذه القضية، إلى جانب قضايا أخرى. بلاغ عبد الحفيظ بوبكري، ناشط جمعوي بفرنسا بناء على طلب السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جمعا يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال خصص لمناقشة البيان الصادر عن اجتماع المكتب المحلي بتاريخ 07 يوليوز 2023. في البداية سجل المكتب المحلي بأسف شديد عدم وفاء إدارة المؤسسة بالالتزامات المتوافق حولها مع المكتب المحلي بمقتضى الاجتماعات السابقة مع السيد العميد والسيد رئيس الجامعة. ولتنظيم النقاش، طلب المكتب بتتبع النقط الواردة في البيان ومناقشتها بالترتيب. – استمرار تدهور البنية التحتية للكلية: تطرق السيد العميد إلى ضرورة القيام ببعض المشاريع بالميزانية المخصصة للتسيير والاتصال بالمقاول قصد استئناف الأشغال الضرورية المستعجلة مثل المرافق الصحية، والمقصف وجزء من مكتبه. – افتقار المؤسسة لأي نظرة استشرافية أو استراتيجية للنهوض بها : أشار السيد العميد إلى أن الإدارة تشتغل منذ بداية الإصلاح، وأن هناك شعبة جديدة (Département des modules transversaux) ستقوم بإعداد دروس وكبسولات وأشرطة فيديو ووضعها على المنصة للطلبة، حيث تم خلق فريق من أجل الإصلاح قام بإعداد مشروع لبناء 10 قاعات ومدرجين بالإضافة إلى خلق شراكات وتطوير البحث العلمي. في هذه النقطة، سجل المكتب أنه لا علم له بهذا المشروع، ولا بهذه الخلية التي يجب أن يساهم فيها أساتذة آخرون أو كل رؤساء الشعب، وليس ثلة من الاداريين أو أساتذة التعليم عن بعد. – استمرار إلزام الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه بأداء مصاريف إيواء السادة الأساتذة القادمين من خارج الجامعة، المشاركين في فحص ومناقشة الأطاريح الجامعية: حاول السيد العميد ونائبه المكلف بالبحث العلمي تبرير هذه المسألة بميزانية المركز الضعيفة، وأنها تهم فقط الطلبة الباحثين الموظفين، إلا أن أعضاء المكتب أصروا على عدم أداء هذه المصاريف بالنسبة لجميع الطلبة، موظفين أو غير موظفين، وهذا يتناقض مع ما تم التصريح به من طرف مختلف المسؤولين في الجامعة، سواء رئيس الجامعة، أم العميد السابق، أم العميد السابق بالنيابة (العميد الحالي). حيث أن المشكل يتجلى في التسيير فقط، إذ اقترح المكتب تحويل مجلة دفاتر إلى مجلة الكترونية الدكتوراه، وإعادة النظر في تعويضات التكوينات المنظمة من طرف المركز. – نشر استعمالات الزمن الخاصة ببعض وحدات التكوين في الماستر، دون تحديد القاعات، وتكليف الأعوان بمهمة توزيعها: أشار السيد العميد إلى أن وحدات الماستر كانت تدرس في قاعات مركز اللغات، إلا أنه ابتداء من هذه السنة، مع بداية المدرسة العليا للتربية والتكوين، أصبح غير ممكن التدريس هناك، ما طرح مشكلا في إيجاد القاعات. وفي هذا الإطار يقترح المكتب المحلي إحداث مصلحة البرمجة والامتحانات. – سيادة المقاربة الأحادية في تدبير الرزنامة السنوية لإعادة تسجيل الطلبة الباحثين في مركز الدكتوراه: أشار السيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي أن البرمجة تمت على مستوى مركز الدكتوراه، وأنه تم إخبار المسؤولين عن بنيات البحث. سجل المكتب أن الإعلان تم عبر الفيسبوك وفي موقع الكلية دون استشارتهم، وأنه من الصعب القيام بهذه المهمة في فترة الاختبارات ومناقشة بحوث الماستر، ويمكن تأجيلها إلى بداية شتنبر لمن يرغب في ذلك. للتذكير فقط، فإن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس برمجت إعادة تسجيل الطلبة القدامى وتسجيل الطلبة الجدد من فاتح شتنبر إلى غاية 30 أكتوبر 2023. – غموض المعايير التي تدبر بها التكوينات الموجهة للطلبة الدكاترة، وغياب أي مقياس علمي أو بيداغوجي لإسناد هذه التكوينات للمستفيدين منها: أشار السيد نائب العميد إلى أنه ستتم برمجة هذه التكوينات مع المختبرات خلال السنة المقبلة. – تحويل المنصب المخصص لعلم الاجتماع لعلم النفس رغم الخصاص الذي تعاني منه شعبة علم الاجتماع بعد تقاعد بعض الأساتذة دون تعويضهم، حيث تمت العملية دون استشارة الشعبة. أشار السيد العميد أن رئيس شعبة علم الاجتماع اتصل به عبر الهاتف لتغيير المنصب من تخصص “علم الاجتماع” إلى تخصص “علم النفس”، وأن آخر اجل هو 22 يوليوز 2023، ولا يمكن تغيير المنصب. ومن جهة أخرى يؤكد رئيس شعبة علم الاجتماع أن المراسلة الموجهة إلى السيد العميد تتضمن طلبا بتخصيص المنصب لتخصص علم الاجتماع، هذا ويتشبث أساتذة الشعبة بالكشف عن كل ملابسات تحويل المنصب في تجاوز للشعبة وللمساطر القانونية ذات الصلة، والعمل على إلغاء المباراة المخصصة لعلم النفس وإعادة الإعلان عنها بمنصب تخصص علم الاجتماع. – تجاوزات الإدارة والتضييق على الأستاذ الحرادجي في أداء مهامه (وهو أستاذ التعليم العالي –ج – راكم 38 سنة من العمل أستاذا باحثا). نفس الجواب، دائما، “الأستاذ محال على التقاعد” وهذا لا أساس له من الصحة لأنه لم يصدر أي قرار بإحالته على التقاعد ولا يتقاضى لا أجرا ولا معاشا منذ 35 شهرا من غير أي مسوغ قانوني لإيقاف راتبه. سجل المكتب أن الأستاذ ما زال يؤدي كل مهامه بكل وطنية وكفاءة وروح المسؤولية، بموجب أحكام قضائية بإيقاف تنفيذ إحالته على التقاعد، وأن كل الأحكام القضائية صادرة لصالحه ابتدائيا واستئنافيا وكان آخرها حكم محكمة النقض بتاريخ 23 مارس 2023 والذي قضى بتأييد كل الأحكام والتي صدرت كلها لصالحه كما قضى برفض طلب الإلغاء وعدم قبول الطعن الذي تقدمت بالوزارة والرئاسة عبر إنابة أربعة مكاتب للمحامين (!) ؛ ويندد المكتب بسلوك الإدارة المتسم بالشطط، إذ ما عليها إلا انتظار الأحكام عوض التضييق على الأستاذ، وإذ نجدد التنديد بهذا الشطط، نعتبر عدم الاعتراف بعمل الأستاذ للموسم الرابع على التوالي بعد السن القانونية للإحالة على التقاعد بمثابة حيف يضاف إلى شطط إيقاف راتبه تعسفا وظلما، إذ لا يستند إلى أي قرار إداري أو قضائي. – العمل عل توفير الظروف الآمنة للعمل في جناح نداء السلام وتنظيم الولوج إليه. – تنظيم الولوج إلى مرأب الكلية، وجعله مخصصا حصرا للسادة الأساتذة مع ضرورة تهيئة مرأب آخر قرب المدرجات. في الأخير، شكر السيد العميد أعضاء المكتب على تعاونهم بما يخدم مصلحة الكلية؛ كما اقترح المكتب الاتصال بالسيد رئيس الجامعة قصد تحريك المشاريع المتعثرة والالتزام بما اتفق حوله مع المكتب المحلي بمقتضى اجتماعات السنة الماضية من أجل تحسين ظروف العمل داخل المؤسسة، ويحيي السيدات والسادة الأساتذة على المجهودات الجبارة التي يقومون بها لأداء مهامهم على أحسن وجه، كما يدعوهم إلى المزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي لصيانة كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم.