عبد النباوي: المغرب حريص على مكافحة جريمة غسل الأموال نظرا لخطورتها
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن السلطات المغربية حريصة على مكافحة جريمة غسل الأموال نظرا لخطورتها، مشددا على أن المغرب يمنع اختراق الاقتصاد الوطني بعائدات الأنشطة الإجرامية، وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية.
وأورد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة انطلاق دورة تكوينية لفائدة القضاة، تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، أن إجمالي الأموال غير النظيفة الناتجة عن عمليات غسل الأموال، التي تُضخ في الاقتصاد العالمي، يُقدَّر بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 30 في المائة من الناتج الخام الدولي المقدر بحوالي 85000 مليار دولار.
وأوضح المسؤول القضائي أن خطورة هذا الرقم “تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصاديات دول كبرى كالمملكة المتحدة، وفرنسا، والهند، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصاديات كبرى أخرى كإيطاليا والبرازيل وكندا وروسيا وكوريا الجنوبية”.
وأضاف أن رقم المعاملات العالمي عن طريق غسل الأموال، المقدر بـ2200 مليار دولار، يعادل معدل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، “وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم، التي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يومياً بسبب الجوع”.
وللتصدي لهذه الجريمة، يضيف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تبنت المملكة عدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية، تؤسس لثقافة مكافحة غسل الأموال في المغرب “يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم عن دينامية حيوية تستجيب للمتطلبات الدولية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لبلادنا.
