باميون يطالبون وهبي بالاستقالة بسبب “مواقفه وخرجاته المسيئة”
رفضت حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، انقلاب الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، على مواقف “الجرار” وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، داعية إياه إلى تقديم استقالته من الأمانة العامة أو الاستقالة من منصبه الوزاري.
وأشارت الحركة التي أسست شهر شتنبر الماضي بهدف “إنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية”، إلى أن الأمين العام أبان عن ضعف غير مسبوق و عجز في تبني مواقف الحزب بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن المشاركة في الحكومة، مشدّدة على أن “الموقع الحكومي ليس مبررا لهذا الانقلاب”.
واستغربت الحركة، في بيان، “الضعف غير المسبوق” في التعبير عن مشروع وبرنامج الحزب للأمين العام، من خلال “غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع شركائنا في الحكومة، والمجالس المنتخبة في مختلف المواقع”.
وشدد نص البيان، على أن “مسؤولية الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء بما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها. كما نسجل انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب”.
وسجل المصدر ذاته، “انقلاب وهبي على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام”، مبرزا أن مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة “سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية”.
وبهذا الصدد، استنكرت الحركة سعي أمين عام “البام” إلى قطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم سرقة ونهب وتبديد المال العام، التي تعتبر إحدى مرتكزات تخليق المشهد السياسي ببلادنا.
كما طالب البيان بتقييد “يد الأمين العام” في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما “بعدما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي”، يضيف المصدر ذاته.
وطالبت الحركة التصحيحية المجلس الوطني للحزب بضرورة الفصل بين مواقف الأمين العام وزيرا للعدل وعضوا مشاركا في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي.
كما استنكرت منطق الأمين العام “في معاكسة عدد من الكفاءات بتيار المستقبل ومحاربتها، بل ودفعها لمغادرة الحزب، ومحاربة كل من يتمسك بالاستمرار في العمل تحت لوائه”، رافضة “النزعة التحكمية للأمين العام ومحاولات قمع وترهيب الأصوات التي تختلف معه، بل و الأكثر من ذلك تهديد موظفي الدولة، كما حدث مع مندوب وزارة الثقافة بتارودانت في الواقعة الشهيرة بـ: لون التقاشر”.
ونددت حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة بـ”التحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد ووحيد لاستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للاستوزار لحفظ ماء وجهه، بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها رئيس الحكومة الحالي”.
ودعت الحركة، إلى تصحيح ما شاب طريقة تدبير الأمين العام (لانتخاب) المكتب السياسي، لافتقاد تلك المحطة السياسية لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و الكفاءة و الأهلية الشكلية والموضوعية، حتى “لا تتحول مؤسسة المكتب السياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء و الرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناء الحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب”.
وشددت على ضرورة “تمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يضل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب”، وأوصت رئيسة المجلس الوطني باعتبارها رئيسة برلمان الحزب، بالقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، “بدل التخبط التواصلي المسيء إلى صورة الحزب لوهبي، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي”.
وأكدت الحركة الحاجة الملحة لـ “إحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني، بعد أن ورط الأمين العام، الحزب في صراعات مع رواد و مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي”.
