ملف تاركة ومادي بين جشع المنتخبين وعجز السلطات وغياب الوزارة…

أحمد صبار:

تبعا لما يعرف ملف ساكنة تاركة ومادي الذي بات ملفا سياسيا يشبه إلى حد كبير ملف أراضي الجموع، من حيث الاستغلال السياسي المشوه من طرف عدد من المنتخبين وكذا من حيث تدبيره من طرف السلطات الإقليمية والوزارة الوصية، تحركت جحافل المتضررين – بين ألف قوس – بإيعاز من جهات بعينها وعبرت عن غضبها من خلال وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر عمالة إقليم جرسيف أمس الخميس 30 يناير 2020 رافضين رغبة السلطات الإقليمية في الحوار ومذكرين بمطالبهم التي تم تلخيصها في الإسراع بالتعويضات المادية في إطار نزع الملكية وتوفير أراضي فلاحية تضمن مستقبل أبناء ساكنة تاركا ومادي – بوحسان.

وعبرت طريقة معالجة هذا الملف الشائك من طرف السلطات المحلية والإقليمية عن فشلها خصوصا وأنها كانت تحابي بعض المنتخبين الذين تعاملوا مع هذا الملف بطريقة سياسوية، ضربت عرض الحائط مصلحة المواطن المغلوب على أمره رغم أن عددا منهم فطن لمجموع الدسائس التي ظلت تحاك ضد مصالحهم، إذ تم تخويف بعضهم وإقصاء آخرين عقابا لهم على مجابهتهم لواقع الحال ووقوفهم أمام جبروت برلماني دائرة جرسيف عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لم يهنئ له بال لحدود آخر الأشكال الاحتجاجية ولا يزال، قابله عجزممثلي الوزارة الوصية والسلطات الإقليمية التي جيشت أشباه الصحفيين والفايسبوكيين لاستنطاق المحتجين الذين عبروا بدورهم عن خلفيات تحمل ما تحمله من خدمة أجندة سياسية بعينها.

“قالو باك مات، قالو من الخيمة خرج مايل” هو ما ينطبق على طريقة تدبير هذا الملف، والذي يتطلب حله، التدخل العاجل للوزارة الوصية كما فعلت شرفات أفيلات سابقا رغم أنها فشلت في ذلك ونقضت وعودها كمؤسسة كان من المفروض أن تحمي رعايا صاحب الجلالة بهذا الجزء من المملكة المغربية، عوض أن تتركهم فريسة في أيادي منتخبين بدون ضمير وسلطت بدون حلول، عملوا على توطين المتضررين في تجزئة تفتقد لأدنى شروط وقوانين التعمير، بمعنى أن تجزئتهم بمنطقة “بلفراح” لا تتوفر لا على ماء ولا على كهرباء ولا على قنوات الصرف الصحي ولا على أي مؤشر من مؤشرات ولا قانون من قوانين تجزئة سكنية، مما يبين أن دفن ساكنة تاركا ومادي هناك، كان لسواد عيون منتخبين بعينهم ولإظهار نجاعة قرارات سلطات محلية وإقليمية، كان بمثابة إقبار حقيقي لملف ساكنة دوار بوحسان التي قبلت بواقع الأمر قبل أن تفطن لذلك وتعود للاحتجاج.

يجب أن يعرف الجميع، أن نزع الملكية وتعويض ساكنة تاركا ومادي، يجب أن يقابله نزع ملكية فرقة الزركان التي تم توطين هؤلاء على أرضهم وأرض أجدادهم وتعويضهم بقوة القانون، يجب أن يعرف الجميع أن جماعة تادرت وسلطاتها المحلية ونوابها العرشيين، قد وقعوا على ترخيص بدون موجب حق، علما أن الأرض موضوع توطين ساكنة بوحسان ليست أراضي عرشية أو سلالية، وإنما هي في ملكية فرقة الزركان عن جماعة هوارة أولاد رحو، التي تتوفر على جميع الوثائق التي تؤكد ذلك،والتي أدلت بها للمحكمة الإدارية، والتي بموجبها تم توقيف التصرف في جميع الأراضي المنتمية للتحديد العقاري الذي توجد من داخله منطقة “بلفراح” التي تم تخصيصه جزء منها لساكنة تاركاومادي- بوحسان وجزء آخر سيكون موضوع مقال آخر.

فمهما كان الحوار، ومهما كانت مجموع الحلول الممكنة وغير الممكنة، لن تتم إلا بتصفية العقار موضوع توطين ساكنة تاركا ومادي – بوحسان، لن يتحرك هذا الملف قيد أنملة إلا بتسوية الوضعية عن طريق المحكمة الإدارية التي عُرضت على أنظارها هذه القضية، فالأرض مقابل الأرض، والمسكن مقابل المسكن في إطار تجزئة سكنية تخضع بشكل كلي لقوانين التعمير لساكنة تاركا ومادي – بوحسان، وليس كما هو الحال حاليا، وكبح جماح تدخل بعض المنتخبين سواء كانون برلمانيين او رؤساء جماعات أو مستشارين بها ومنعهم من التدخل بأي شكل من الأشكال، ونعد زوار الجريدة إلى أننا سنتطرق لهذا لموضوع هذا الملف بالوثائق…