رئيس بلدية الناظور السابق ومن معه على موعد مع تحقيق التفصيلي

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس، تحديد تاريخ 19 من غشت المقبل موعدا للشروع في التحقيق تفصيليا مع البرلماني والرئيس السابق للجماعة الحضرية للناظور ونائبه الرابع المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة، وكذا نائبه الأول المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
ويأتي قرار تحديد موعد التحقيق التفصيلي مع المتهمين، بعد غحالتهم من طرف الوكيل العام للمكل بإستئنافية فاس على سجن بوركايز، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة ومنح رخص البناء والسكن بدون احترام للمساطر القانونية”، والذي أمر بإيداعهم بالسجن المحلي بوركايز ، فيما يتابع في ذات الملف في حالة سراح مؤقت بضمان كفالة مالية موظف يعمل بالبلدية .
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقرير أنجزته لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، وقف على خروقات تتعلق بمنح رخص بطرق غير قانونية والتسترعلى نائبه، وتغيير معالم رخص للبناء دون عرضها على اللجنة المختصة والوكالة الحضربة، بالإضافة إلى منحه رخصا أخرى  دون موافقة اللجنة المختصة والوكالة الحضرية ، وتفويت استخلاص رسوم مستحقة تقدر بمبالغ مالية هامة .