ابتدائية البيضاء تؤكد قرار ساجد برفضها عقد المؤتمر الوطني “للحصان” قبل الانتخابات

قضت المحكمة الابتدائية بمدنية بالدارالبيضاء، الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، برفض الطلب الذي تقدم به بعض أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، والرامي إلى إلغاء قرارات محمد ساجد، الأمين العام، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني للحزب قبل الانتخابات المقبلة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المحكمة رفضت الطلب الرامي إلى “إلغاء قرارات الأمين العام والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري” قبيل الانتخابات التي ستعرفها بلادنا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن بعض أعضاء الحزب، تقدموا قبل حوالي 3 أشهر بدعوى قضائية ضد الأمين العام ترمي إلى الطعن في قراراته بخصوص تأجيل عقد المجلس الوطني للحزب ومؤتمره الوطني السادس إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن قرار المحكمة جاء استجابة لجدية الدفوعات التي قدمها ساجد.

وأفادت المصادر ذاتها أنه لا يمكن الدعوة إلى عقد المجلس الوطني، والسماح بحضور أزيد من ألف عضو، في حين أن السلطات تنص في إطار إجراءات التخفيف التي أعلنت عنها ألا يتجاوز عدد الحاضرين 100 شخص.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه لا يمكن أيضا عقد المجلس الوطني عن بعد، بحكم أن القانون الداخلي للحزب لا يتوفر على أي بند يسمح بذلك، وبالتالي لا يمكن عقد المجلس الوطني إلا بشكل حضوري بعد انتهاء الجائحة.

ويشار إلى أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري قرر في اجتماعه خلال شهر مارس المنصرم، تأجيل عقد المجلس الوطني للحزب ومؤتمره الوطني السادس إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نظرا لاستمرار حالة الطوارئ الصحية، واحترام القوانين والإجراءات الاحترازية.