اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان: جودة التكوين خط أحمر
انطلاقا من واجب اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في المشاركة الفعلية والجادة في إصلاح منظومة الدراسات الطبية والصيدلانية، قامت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بعقد اجتماعات متتالية مع مختلف الفاعلين في قطاع التكوين الطبي والصيدلي للمساهمة الفعلية في الإصلاح من جهة، ومناقشة المشاكل التي يعاني منها القطاع بالكليات العمومية من جهة أخرى.
من هذا المنطلق، واستجابة لبيان اللجنة الوطنية، نظمت المجالس والمكاتب المحلية جموعا عامة عرفت تفاعلا كبيرا مع الطلبة بجميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية لوضع تقييم أولي للوضعية والاتفاق على خارطة طريق وطنية موحدة، وكذا لمناقشة جميع المستجدات المتعلقة بالتكوين الطبي، نظرا للطابع الاستعجالي التي تعرفه الآونة الحالية.
منطلق هذا التقييم، هو التحسين الفعلي لظروف التكوين بشقيه، النظري وبشكل أخص التطبيقي المتعلق بأرضية التداريب الاستشفائية والتي تعرف اكتظاظا غير مسبوق بكافة كليات بلادنا العمومية، وكذا تحسين الحالة الاجتماعية للطلبة لتتلاءم مع الظروف المجتمعية الحالية، وذلك من خلال محورين أساسين، أولهما التواصل المباشر مع الطلبة والرأي العام، والمشاركة الفعالة في جميع الأوراش التي تخصنا.
وفي هذا الصدد، عبرت الجموع العامة عن رأيها بشكل وطني ومسؤول في مختلف النقاط التي تم طرحها للنقاش بالتفصيل، وإذ بذلك نود أن نعلن للرأي العام ما يلي:
- استعدادنا التام للانخراط الفعلي في إصلاح منظومة التكوين الطبي والصيدلي بالكليات العمومية، وتأكيدنا على أن تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات وحدها دون العمل على السلك الثالث لا يشكل حلا بحد ذاته، بل و يطرح إشكالا إضافيا في ما يخص توجيه الطلبة واختياراتهم بعد الست سنوات، فلا أحد يسلك طريقا ضبابية، و لهذا فإننا نؤكد على ضرورة العمل بشكل أسرع على السلك الثالث قبل مناقشة أي تغيير لتوضيح المسار التام لطالب من ولوجه للكلية إلى آخر سنة دراسية.
- دعوتنا جموع الطلبة إلى الانخراط تحت لواء اللجنة الوطنية و التحلي بروح المسؤولية وذلك عن طريق المشاركة في المناظرات الوطنية والمحلية التي ستنظم ابتداء من الأسبوع القادم، لوضع تقييم شامل بطريقة موضوعية لمنظومة التكوين الطبي والصيدلاني الحالية، وتدارس إصلاح السلك الثالث وبالخصوص مصير الداخلية والإقامة ومقترح طب الأسرة.
- فيما يخص الزيادة من أعداد الوافدين الجدد للكليات، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة ضخ الميزانيات اللازمة، للرفع من أعداد الأساتذة والموظفين ومن أراضي التداريب الاستشفائية وتجهيزها أولا، وموازاة ذلك بقوانين تصلح بشكل جدري المشاكل المتعلقة بالحكامة والتنسيق، فكما سبق و أشرنا في غير ما مرة أن الوضعية التي نعيشها بالأعداد الحالية تخلق اكتظا ًظا غير مسبوق ولا تسمح بأي زيادة، مما يدفع الكثير من المصالح الاستشفائية على مستوى المستشفيات الجامعية إلى تقسيم الطلبة إلى مجموعات تستفيد من التدريب بشكل دوري على مر أيام الأسبوع.
- تتابع اللجنة الوطنية لطلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة بالمغرب عن كثب المستجدات الأخيرة وما يروج حول إمكانية إدماج الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا في الكليات العمومية.
إن الوضعية الحالية الصعبة داخل الكليات العمومية والمستشفيات الجامعية وما يعانيه الطالب من صعوبات في التكوين تجعلنا ندعو الى استبعاد هذه الإمكانية وبحث حلول اخرى لا تؤثر سلبا على جودة التكوين.
نود أن نشير إلى أن المبدأ الدستوري لتكافؤ الفرص، وجودة التكوين الطبي النظري والتطبيقي المتمثل في التداريب الاستشفائية التي تشهد اكتظاظا منقطع النظير، إنما هي خطوط حمراء لا ينبغي المساس بها تحت أي ذريعة كانت. كما نتابع الوضع الحالي بأوكرانيا وكلنا قلق على مصير ومستقبل إخوتنا الطلبة المغاربة، فإننا في اللجنة الوطنية نتمنى أن تفرج هذه الأزمة في أقرب الآجال وأن يستأنفوا دراستهم بحل لا يمس لا من بعيد و لا من قريب بالخطوط الحمراء السابق ذكرها أعلاه. - فيما يخص المنحة والتعويض عن المهام، فلا زال طلبة الطب بالسنة السابعة، وطلبة طب الأسنان والصيدلة بالسنة السادسة محرومين على عكس نظرائهم بباقي الكليات من الاستفادة من منحتي التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار، تحت ذريعة تلقيهم تعويضا عن مهامهم من وزارة الصحة و الحماية
الاجتماعية، السبب الغير المعقول حيث أن طلبة الطب بالسنوات؛ الثالثة و الرابعة و الخامسة و السادسة ، و المستفيدون من منحة التعليم العالي، يتلقون بدورهم تعويضهم عن المهام من وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية. - كما لازال طلبة الطب بالسنة السابعة والسادسة من الصيدلة وطب الأسنان لم يتوصلوا بعد بزيادة 500 درهم في التعويض عن المهام، و نفس المشكل يعاني منه طلبة السنة الرابعة و السنة السادسة بالصيدلة ومن السنة الثالثة إلى السادسة طب الأسنان، حيث لم يتوصلوا بدورهم بأي تعويض بتاتا، و هذا يخص كلا الموسمين الجامعيين الفارطين، و نذكر أن هذه النقطة وقع عليها في محضر الاتفاق 28 غشت 2019، و تعرف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية سوء تدبير التعويضات بطريقة اعتباطية تتجلى في طول الإجراءات وتعقديها بالنسبة لعملية صرفها لمختلف الدفعات، ناهيك أن قيمة المنح والتعويضات غير كافية في ظل الظروف الاجتماعية التي يعيشها الطلبة إذ سنعمل على مراجعتها.
- فيما يخص منشور السنة السابعة رقم 48 المتعلق بمهام الأطباء الداخليين، قامت اللجنة بعقد اجتماعات عمل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإعادة صياغته من أجل وضع إطار إيجابي يحل المشاكل التي يعيشها طلبة السنة السابعة، إلا أننا لا نسجل أي رغبة مسؤولة في العمل على صياغته وتنزيله رغم تقديم اللجنة لمقترحات جدية وعملية بخصوصه ومبادرتها لتتبع الملف بشكل دوري. فقد عرفت مجموعة من المستشفيات الجهوية والاقليمية في عديد من المدن استغلال طلبة السنة السابعة في خارج إطار التداريب البيداغوجية لما يخدم المصالح الشخصية لإدارات المستشفيات والمندوبيات في بعض
الحالات. وإننا في بدء الأمر، وبكل حسن نية، حاولنا التعامل بشكل مسؤول ومن منطلق ثقة حسنة مع الملف، إذ تم عقد مجموعة من الاجتماعات ولكن بدون جدوى حتى الآن.
كما أننا في اللجنة الوطنية و بصفتنا الممثل الشرعي والوحيد لطلبة الطب و الصيدلة و طب الأسنان، و بعد استقرائنا لهذا الوضع، نعلن للرأي العام، تعبيرا منا على الوضعية الحرجة والصعبة التي يعيشها التكوين الطبي والصيدلي، خاصة التطبيقي منه في التداريب الاستشفائية، وكذا إشكالات صرف المنح والتعويضات عن المهام، و تأخر افتتاح المستشفيات الجامعية بطنجة واكادير، وغيرها من المشاكل التي يعرفها طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن ارتداءنا لشارات سوداء لمدة اسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 في جميع أراضي التداريب الاستشفائية العمومية ونحتفظ بكل الحق في اتخاذ خطوات نضالية أخرى في حالة عدم الالتزام بتطبيق محضر الاتفاق، إذ أن تنزيله هو المدخل الأساس و الضامن للعمل التشاركي بكل مسؤولية في قادم المشاريع.
إننا في اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، نجدد تأكيدنا على أن جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب هو المحرك الوحيد والأساسي لعملنا، وأننا سنواصل عملنا بكل جدية للحفاظ على المكتسبات والحقوق وتحسين جودة التكوين، وندعو جموع الطلبة الى مزيد من الالتفاف حول المكاتب والمجالس المحلية تحت لواء اللجنة الوطنية.
وعاشت اللجنة الوطنية حرة أبية مستقلة، وما ضاع حق وراءه طالب.
محمد قاسمي علوي
المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب
