إستمرار معركة المحامين مع وزير العدل تعرقل مصالح المواطنين.

دخل محامو المغرب أسبوعا جديد اليوم الإثنين من التصعيد والإضراب عن مزاولة مهاهم بالمحاكم  ضد الإجراءات الضريبية لقانون المالية 2023.

ولم يكترث أصحاب ” البذلة السوداء” لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الداعي إلى توقيف إعتصاماتهم وإضرابهم لما فيه مصلحة المتقاضين في انتظار إنفراج بينهم و بين الحكومة في شخص وزير العدل عبداللطيف وهبي.

ويحمل المحامون المغاربة الحكومة مسؤولية التعثر الحاصل بمحاكم المملكة، ملتمسين الجلوس بحثا عن حلول متوافق عليها وترضي الجميع.

وكان أصحاب البذلة السوداء قد أعلنوا تمرذهم ضد الضريبة على المحامين بأداء مبلغ 300 درهم بطريقة تلقائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة.

وتقترح الحكومة في هذا الصدد كذلك الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة الضرائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

إستمرار معركة وزير العدل و المحامين سيسبب  مما لاشك فيه تعثر في مصالح وقضايا المواطنين وهو الذي يساءل الحكومة ككل.