الحركة الشعبية: المغرب يحتاج حكومة قادرة على تدبير الأزمات بدل صناعة الهشاشة والفقر وعدم احترام صناديق الاقتراع
شدد حزب الحركة الشعبية على أن المغرب في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة الهشاشة والفقر، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية ، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية.
واعتبر الحزب في بلاغ صدر عقب انعقاد الاجتماع العادي للمكتب السياسي، الجمعة، برئاسة أمينه العام محمد أوزين وبحضور رئيسه امحند العنصر، أن محطة فاتح ماي تشكل اختبارا حقيقيا أخر لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وتساءل الحزب حول مدى قدرة الحكومة وهي تخاطب المواطنين والمواطنات ليلة فاتح ماي على الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة عن الدخل، والكشف عن التدابير العملية لتنفيذ التزامات ميثاق 30 أبريل 2022 ، “أم أن الحكومة ستلجأ كعادتها للغة التبرير والتسويف وتسويق شعارات الحوار من أجل الحوار ، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام”.
ومن جهة أخرى، سجل حزب “السنبلة” أن حملات التشويش التي يقودها خصومه السياسيين المنزعجين من معارضتها المسؤولة لن تثني الحزب عن مواصلة معركته الوطنية الصادقة دفاعا عن مصالح الوطن والمواطنين، والوقوف عند العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في مواجهة الأزمات القائمة والمتوقعة.
وجددت الحركة الشعبية دعوة الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للكشف عن رؤيتها لتدبير إشكالية الغلاء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، رغم تراجعها في الأسواق العالمية، وكذا غلاء أثمان المواد الغذائية والخضروات ومختلف السلع و الخدمات.
كما سائلت الحكومة عن تلكؤها غير المفهوم في استعمال آلية الدعم المباشر للأسر المعوزة في ظل التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم تراكم العائدات الضريبية في عز الأزمة الاجتماعية الخانقة.
وعبر الحزب عن تطلعه إلى خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بدليل لجوئها لتغطية هذا الفشل نحو سياسة إستيراد الأبقار و الخرفان دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى.
كما سائل الحكومة عن حصيلتها في إصلاح قطاعي التعليم والصحة اللذين يعيشان على احتقان اجتماعي غير مسبوق في ظل تراجع الحكومة عن المرجعية الاستراتيجية للإصلاح، موردا أنه يتطلع إلى أن تكشف الحكومة عن حجم المديونية التي بلغت أرقام غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الاقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ظل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها.
ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاد مهلة التمديد لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون، دليل آخر على استهتار الحكومة بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام ، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي، وخرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى.
ودعا الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الاقتراع إلى سحب هذا المشروع وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس.
