التوقيفات تؤجج احتجاجات الأساتذة، والوزارة تتوعد باتخاذ اجراءات صارمة لتأمين الحصص الدراسية
بعد فشل قرار وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتوقيف الأساتذة المنقطعين عن العمل (المضربين)، لارغام البقية على العمل، مراسلة تحض المدراء على مواجهة الأساتذة وحثهم على التدريس وارغام التلاميذ على العودة للأقسام واستئناف الحضور.
وعرف يوم الأحد، تنظيم مسيرات احتجاجية بعدة مدن أخرى شاركت فيها مجموعة من التنسيقيات التعليمية، تنديدا بـ”التوقيفات المجحفة وغير القانونية” الصادرة في حق عدد من الأساتذة بعد الإضرابات التي يشهدها قطاع التعليم منذ الخامس من أكتوبر الماضي.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة تعبر عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي وتطالب بتحفيز الشغيلة التعليمية وإعادة الاقتطاعات والتراجع عن قرارات التوقيف عن العمل.
كما طالبوا برحيل الوزير شكيب بنموسى وإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفّز لجميع فئات التعليم.
من جانبها قامت الوزارة بارسال مراسلة رقم 02.2024 في شأن اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مدراء المؤسسات التعليمية ملزمون بالاحتفاظ بالتلميذات والتلاميذ داخل المؤسسة وعدم منعهم من الدخول تحت ذريعة تغيب أحد الأساتذة، والاعتماد على كافة الأطر التربوية والإدارية وأطر أوراش وجمعيات الآباء لتأمين بقائهم طيلة اوقات التدريس..
كما تحث المراسلة المدراء على منع أي تجمع أو اجتماع أو تجمهر لأي هيئة كانت.
واضافت الرسالة انه يمنع منعا كليا ولوج الأساتذة الموقوفين للمؤسسات التعليمية أو استئناف عملهم، وعدم السماح لهم بأي تجمع أو اتصال بالأساتذة داخل المؤسسة.
كما يمكن للمدراء الاستعانة او الاعتماد على أعوان الأمن لتأمين بوابات المؤسسات وعدم السماح لأي كان غير المسموح لهم الدخول للمؤسسة.
