وكالة المغرب العربي للأنباء: فائض الجماعات يبلغ 6,5 مليارات درهم.
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 6,5 مليارات درهم عند متم دجنبر 2022، مقابل فائض قيمته 3,6 مليارات درهم سجل سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، وفق ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر دجنبر، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,42 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال هذه السنة.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 45,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8,1 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 11 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 10,8 في المائة مقرونة بانخفاض بـ 4,2 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
ما تابعت الخزينة العامة للمملكة بأن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 72,4 في المائة من هذه الإيرادات.
من جهة كذلك فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (9,256 مليار درهم) تمثل 20,4 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 12,9 في المائة من الإيرادات، وتمثل إيرادات جهة الداخلة-وادي الذهب 2 في المائة.
من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغ 43,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,4 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية دجنبر 2021، مبرزة أنها تتكون من 60,9 في المائة من النفقات العادية.
يشار إلى أن فائض إجمالي ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022 والسنوات السابقة بلغت قيمته 46,6 مليار درهم مع متم دجنبر 2022، وقد تم رصد هذا الفائض لتغطية الالتزامات المتعلقة بنفقات موجهة للتسيير والتجهيز.
