نادي قضاة المغرب يدخل على خط إصابات كورونا داخل المحاكم ويطالب بتدابير إستشثنائية
طالب نادي قضاة المغرب، بتدابير إستثنائية لحماية كافة الفئات الوافدة والمشتغلة داخل المحاكم عبر ربوع المملكة، من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وجاءت مطالب نادي قضاة المغرب، في مذكرة حديثة أصدرها بهذا الخصوص، والتي اكدت على ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة وكافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات والإجراءات المتخذة لضمان انخراط الجميع في هذه التعبئة الوطنية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت مذكرة النادي إلى أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات، وليس الاقتصار على القضاة والموظفين، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقييد بالبروتكولات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه.
وتضمنت مذكرة القضاة، الدعوة إلى زيادة اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم، مع زيادة المجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة اليكترونيا في الإجراءات الإدارية والقضائية، فيما لا تأثير له على المحاكمة العادلة، وتوسيع نطاق استعمالها ما أمكن لتفادي التنقل إلى المحاكم، في انتظار تقنين العملية مستقبلا.
وإقترحت المذكرة أيضا، إيجاد صيغة توافقية مع الهيئات التمثيلية للمحامين، لتفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، منها وضع الإطارات الزجاجية الوقائية لمنصة قاعات الجلسات وفي كل أماكن العمل المفتوح داخل المحكمة، كما هو جار به العمل في العديد من الإدارات العمومية والخاصة، كما طالبوا بزيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك، وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم .
وزاد النادي مقترحا اتخاذ قرار تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب، على سبيل المثال، وتوقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير.
وتابع النادي توضيحاته في المذكرة، بالقول “ليس من المعقول أن نتخذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني وتسجل الإصابات داخل المحاكم ومع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي”.
