ملف الموظفين الاشباح لا يعالج بالمذكرات يا سعادة الرئيس
عبد العزيز الداودي
اصدر عمر احجيرة مذكرة موجهة الى رؤساء الاقسام والمصالح ومنسقي الملحقات الادارية ومديري المرافق المختلفة التابعة لجماعة وجدة تحثهم على نشر لوائح الموظفين والموظفات التابعين لجماعة وجدة تحت ذريعة اضفاء الشفافية وتخليق الحياة العامة.
وطبعا اجراءا من هذا القبيل جاء كرد فعل على ما اثارته وسائل الاعلام بخصوص العدد الهائل للموظفين الاشباح بجماعة وجدة الذين يتقاضون اجورا لا لشيء سوى لكون ان هناك من مستشارين وموظفين كبار بالمجلس وبالجماعة من يوفر لهم الحماية وما كان سببا في دمجهم بوظيفة شبح.
فهل رؤساء الاقسام والمصالح ومنسقي الملحقات الادارية ومديري المرافق المختلفة هم من سيكشفون هول الفساد الاداري والمالي المستشري بجماعة وجدة؟ام ان الامر يتجاوزهم بسنوات ضوئية ويتطلب التعاطي الصارم لمفتشية وزارة الداخلية ولتحمل المجلس الجهوي للحسابات لمسؤولياته بغرض نشر كافة اسماء موظفي الجماعة والذين بالمناسبة لهم ارقام تأجير لكن الكثير منهم تجهل المصلحة او القسم الذي يشتغل فيه.
ذر الرماد في العيون لا يكفي والانحناء امام العاصفة لن يجدي نفعا على اعتبار أن اجور الموظفين الاشباح يتم استخلاصها على حساب البنيات التحتية من تزفيت للطرقات وتشويرا لها. فكيف يعقل أن تمتلئ شوارع وازقة مدينة وجدة بالحفر وان تشكل خطرا على المرتفقين دون أن تجد من يكترث لها بدعوى الخصاص المالي للجماعة.
هذا المال الذي يهدر على موظفين اشباح لا يقومون باي وظيفة .وبالتالي فإن المحاسبة وبدون تسويف او تماطل تبقى وحدها المجدية بما يعنيه ذلك من وجوب تحريك مسطرة المتابعة القضائية من طرف النيابة العامة ضد ناهيي المال العام ومختلسيه بناءا على قرارات لجان التفتيش الداخلية والخارجية عبر الزيارات الميدانية المباغتة لمواقع العمل في الأقسام والمصالح وباقي مرافق وعلى الدور المنوط بالمجلس الجهوي للحسابات. المال السايب ايعلم السرقة
