مؤسسة العمران: فشل في إنجاز المشاريع و تسوية ملكيتها العقارية و تسويق المنتوج
فشلت مجموعة العمران، في تسوية ملفات الملكية عشرات المشاريع منذ سنوات، بسبب الإهمال والبيروقراطية المتحكمة في أجهزتها منذ حل المدير العام الحالي بدر الكانوني على رأسها.
وقالت “الصباح” أن الكانوني فيها، الذي غذت أيامه معدودة على رأس المؤسسة أصبح كل شغله وفريق عمله هو البحث بكل الطرق من أجل تسوية ملفات مشاريع ملكية ظلت عالقة لسنوات.
وقدمت للملك محمد السادس، من قبل المؤسسة نفسها، 370 مشروعا بقيمة 44 مليار درهم، 345 منها تم إنجازها و25 مازالت عالقة بسبب الإهمال، أو مشاكل في ملكية العقار، أو فساد شركات محظوظة أنيطت بها مهام التهيئة.
وليست المشاريع السكنية التي دشنها الملك، وظلت عالقة ومهملة، وحدها ما يقض مضجع صناع القرار في مؤسسة العمران، بل حتى مخزون المؤسسة لم يجد طريقه إلى التسويق، وارتفاع ثمن ما يسوق منه من حين لآخر، إذ يصل سعر المتر المربع إلى أكثر مليون سنتيم، كما هو حال تجزئة “لوفالون” بالقنيطرة، وهو ما يتعارض مع الهدف الذي من أجله تم إنشاء مجموعة العمران.
وبعدما شعر أن ساعته اقتربت، خرج الرجل الأول في المؤسسة نفسها، عن صمته، بعدما تلقى ضربات قوية داخل لجنة برلمانية، وأعلن عن اتخاذ تدابير وإجراءات لتصريف المخزون، غير أن لا أثر لها في الواقع، عندما تزور الشركات والوكالات الفرعية للمؤسسة.
وأخطر ما قامت به الشركة، هو التعاقد مع شركات خاصة بغلاف مالي كبير، من أجل تحصيل مستحقاتها، واسترجاع الشقق والمحلات من المستفيدين الممتنعين عن الأداء وإعادة تسويقها، وهو ما يسبب متاعب مالية جديدة لها، عندما سيتوجه متضررون من العملية إلى القضاء، والحكم لفائدتهم ضد “تعسف” الشركة التي قامت بحرمان مستفيدين مما اقتنوه منذ سنوات، بطرق غير قانونية، وفيها شطط إداري، تحــت مبرر تحصيل ديونها، رغم أنها في بعض الحالات لم تعمل على تسوية ملفات تجزئات عالقة، أبرزها تجزئة سيدي عبد الله بسلا التي طالت مشاكلها.
ومنيت المؤسسة نفسها، التي بدأت تستقطب عناصر من خارج أسوارها، خصوصا من قطاع النسيج والصيد البحري لتدبير قطاع العقار، بهزائم متتالية بخصوص الأهداف التي من أجلها أنشئت.
وفشلت في القضاء على دور الصفيح، ولم تعمل على الرفع من نجاعة التدخلات العمومية في ميدان الإسكان والتنمية الحضرية، ولم تقدر على تغطية أفضل للحاجيات على مجموع التراب الوطني من خلال الشركات الجهوية والوكالات الإقليمية والمحلية، وعلى عقلنة وتعزيز قواعد التدبير والرفع من مستوى المردودية، وتوحيد الموارد والإمكانيات المالية والعقارية وترشيد النفقات، وتعزيز الجودة في الإنتاج ومستوى الخدمات، ولم تعد أداة الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ البرامج العمومية، وتحولت إلى فاعل ومنعش عقاري هدفه الربح السريع، وتحقيق الأرباح التي تنفع لحظة توزيع واقتسام “البريمات السنوية” الدسمة.
