التنسيقيات المحلية لدعم المناطق المنكوبة بقيادة آسيف المال: لا لتجاهل المرسوم 2.12.166، نعم لتثمين الرأسمال الثقافي المحلي
في اطار اللقاءات التشاورية بين مكونات التنسيقية المحلية للمبادرة المدنية لدعم المناطق المنكوبة بقيادة اسيف المال، عقدت اجتماعا تشاوريا ضم الى جانب أعضاء التنسيقة مجموعة من الفعاليات المدنية يومه السبت 30 دجنبر 2023 على الساعة 17 عصرا، حيث تم استعراض حصيلة عمل التنسيقية خلال الفترة السابقة والتي ثمنها الجميع.
وفي جو تسوده الجدية والمسؤولية، ناقش المجتمعون مجموعة من المستجدات وما آلت اليه الوضعية المعيشية للأسر المنكوبة ، حيث تم تسجيل ما يلي:
- بطء وتأخّر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعّال، واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة العقيمة والمفلسة، وهدر الزمن ممّا يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنسانية”؛
- استمرار اقصاء بعض الاسر من الاستفادة من الدعم المالي الاستعجالي وكذا الدعم المخصص لإعادة المساكن المنهارة؛
- ضبابية المعايير المعتمدة من طرف لجن الإحصاء في تحديد المنازل المتضررة (استفادة منازل غير متضررة مقابل عدم استفادة منازل متضررة) ؛
- اقصاء المجتمع المدني في جميع مراحل اعداد تصور لعملية إعادة الاعمار عكس التوجيهات الملكية التي أكدت على أهمية التركيز على احتياجات المتضررين.
وانطلاقا مما سبق فان التنسيقية تعلن للرأي العام ما يلي:
تثمينها للمجهودات الجبارة المبذولة من طرف السلطات العمومية بكل اطيافها وعلى رأسها عامل الإقليم؛
تحذيرها من تداعيات اتخاذ قرارات سيئة تنعكس سلبا على جمالية المعمار المحلي،
تخوفها من تكليف مجموعة العمران المتخصصة في بناء المناطق الحضرية بسوء إدارة اعمار المناطق الجبيلة (تفكير اسمنتي خالص)؛
استنكارها للتجاهل التام للسلطات الوصية للمرسوم رقم 2.12.166 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلازل المطبق على المباني المنجزة بالطين؛
دعوتها الى احترام إرادة الساكنة فيما يخص مواقع إعادة البناء اخذا بعين الاعتبار صغر حجم الدواوير وطبيعة الأملاك الفردية والجماعية؛
دعوتها المهندسين المعماريين المشرفين على عملية إعادة الاعمار الى صياغة أفكار حول نموذج بناء يحترم المباني التقليدية في المناطق الجبيلة؛
رفضها لأي مقاربة تكنوقراطية او فوقية عبر ممارسة الضغوط والاكراه بشتى الوسائل (التصريح بالشرف بخصوص طلب الهدم الكلي للبناية المنهارة جزئيا) مع مباشرة الحوار والتشاور وبذل المجهودات الضرورية للإقناع؛
رفضها لسياسة فرض الامر الواقع عبر فرض تصاميم نمطية لا تتجاوز مساحتها 70 مترا مربعا؛
تجديد تضامنها مع نضالات جميع التنسيقيات المحلية بالأقاليم المتضررة؛
استنكارنا للصمت الرهيب للمجالس الجماعات الترابية بالمناطق المتضررة خاصة وأنها المسؤولة عن التعمير؛
دعوتها جميع الاسر المتضررة الى المزيد من رس الصفوف قصد مواجهة السياسات والتراجعات التي تطال التنزيل السليم للتوجيهات الملكية السامية والتحلي باليقظة والجاهزية اللازمة والالتفاف حول التنسيقية لمواجهة كافة التحديات الانية والمستقبلية.
حرر بأسيف المال في: 30 دجنبر 2023.
