زوبعة قرار حزبه التقدم والاشتراكية بين المؤيد والمعارض
صوتت اللجنة المركزية لحزب التقدم و الإشتراكية بأغلبية ساحقة مساء الجمعة ، على قرار الديوان السياسي القاضي بمغادرة حكومة سعد الدين العثماني.
وصوّت 235 عضوا في اللجنة على قرار الخروج مقابل رفض 25 صوت من داعمي تيار الاستوزار الذي يقوده أنس الدكالي و سعيد الفكاك.
و كان المكتب السياسي للحزب ، قد قرر الثلاثاء الماضي بالإجماع، الانسحاب من الحكومة، على بعد أيام قليلة من الولادة المرتقبة لحكومة العثماني.
أنس وزير الصحة، أنس الدكالي، يعارض قرار خروج الحزب الذي ينتمي إليه: التقدم والاشتراكية من الحكومة.
و يعتبر الدكالي أن القرار يستهدفه، خاصة بعد أن أشعر سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب نبيل بنعبدالله، بالاحتفاظ بالدكالي في التعديل الحكومي القادم، و منحه حقيبة الشباب والرياضة عوض الصحة، التي أظهر فشلا ذريعا في تدبيرها.
و وجد الدكالي نفسه في عزلة، أثناء انعقاد اللجنة المركزية للحزب، الجمعة بالرباط، للبت في قرار الديوان السياسي.
وخلال كلمته احتج العشرات من أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ضد تشبث وزير الصحة، أنس الدكالي، على البقاء في الحكومة.
وقال الدكالي في كلمة له أمام اللجنة المركزية الجمعة بالرباط إن “خيار المشاركة في كل الحكومات منذ حكومة التناوب، أملته ظروف واستعد له الحزب، ونظر له سياسيا وفكريا”، متسائلا :”ماذا وقع اليوم؟ ما الذي تغير في الوقت ولم يتنبه له المؤتمر؟ هل هناك تخلي عن الديمقراطية المحلية واللامركزية واللاتمركز”.
و ركب المحتجون على ذريعة تجاوز الدكالي للوقت المخصص له، وسادت الفوضى في القاعة، وتدخل نبيل بنعبدالله لتهدئة الأجواء.
من جهته قال عتيق السعيد الباحث الجامعي والمحلل السياسي إن قرار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، القاضي بمغادرة الحكومة كشف الستار عن مجريات التعديل.
وأضاف السعيد، في اتصال مع موقع القناة الثانية، إن قرار حزب التقدم والاشتراكية يمكن قراءته من وجهات متعددة، مشيرا إلى أن الحزب اراد ان يكون فاعلا في تجويد مخرجات الحكومة وتفعيل توصيات الخطب الملكية بشكل اكثر فعالية، كما عبر عن ذلك بلاغ الحزب. وهي ربما اشارة منه، يضيف السعيد، لباقي مكونات الحكومة مفادها ان “تواجده في الاغلبية ذو قيمة مضافة بغية تفعيل الاوراش و تيسير التدبير الحكومي”.
وتابع الباحث الجامعي “إن هذا القرار اذا ما تمت المصادقة عليه، سيفتح الباب لفرضيات اخرى مرتبطة اولا بتشكيلة الحكومة المعدلة ومدى قدرتها على مسايرة المرحلة لكي لا نكون امام حكومة تعرف ترقيعا فقط.”
كما أن هذا التعديل، يضيف الباحث، يستوجب “ان يعكس رؤية خطاب جلالة الملك في عيد العرش بغية إحداث حكومة الكفاءات الوطنية وبالتالي ينتظر منها ان تكون في مستوى طموح المرحلة. فهذا القرار المفاجئ، لا من حيث التوقيت او من حيث الاوضاع الاجتماعية، لا يجب أن يفضي لبلوكاج جديد، حيث لا يمكن ان يعيش المغاربة بلوكاج جديد في هاته الظرفية التي تستلزم تفعيل النموذج التنموي الجديد والحد من الفوارق الاجتماعية عبر حكومة كفاءات وطنية”.
واستطرد السعيد قائلا إن “هذا القرار أيضا يطرح السؤال حول نجاح المشاورات الحزبية فيما بينها، فخروج التقدم الاشتراكية ربما مقياس يقاس به درجات المناخ الداخلي للمناقشات التي ربما قد تعكس حالة من الارتباك العميق، لاسيما في ظل ما تعرفه الظرفية الحالية من تحديات تفعيل مجموعة من الاوراش المقبلة، التي تستلزم احداث مجموعة من الهيٱت وتجويد الخدمات العمومية. كما سيشكل هذا القرار مساحة للنقاش حول مدى ترميم اعطاب التدبير الحكومي وربما يجعل المتتبع يعيش تكرار فصول ما وقع من بلوكاج في الحكومة السابقة” يضيف المتحدث.
في حين قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله أن قرار الخروج من الحكومة ” لم يكن قرارا مفاجئا، بل كانت هناك إرهاصات كبيرة تنبئ باتخاذ هذا الموقف وهو ليس بسهل”.
و أوضح بنعبدالله في كلمة له في افتتاح أشغال اللجنة المركزية للحزب الجمعة بالرباط أن حكومة سعد الدين العثماني عرفت منذ البداية اختلالات داخلية، وواجهت صعوبات وعراقيل من داخل مكوناتها كأغلبية، وفي كثير من المحطات كانت نقاشات لا تليق بتجربة التحالف وسط جدل عقيم وتعطيل للإصلاحات، واعتماد مجموعة من القوانين من إصلاح التعليم والإضراب والأمازيغية”.
و أكد بنعبدالله أن حزب التقدم والاشتراكية “عاش هذه الصعوبات من داخل البرلمان، وكان لنا دور من أجل تقريب وجهات النظر، في المقابل كنا نعيش اجتماعات جانبية في الوقت الذي كانت هناك انتظارات حقيقية على مستوى المجتمع، وأكدنا أنه لا إصلاح دون أحزاب سياسية قوية في ظل دولة ديمقراطية قوية”.
