رســالــــة بــاريــسْ : بـمـنـاسـبة 8 مــارسْ .. كــلام وإحــصـاءات حـول الـمـرأة الـمغـربــية
وجــدة . مــحـمـد سـعــدونــي.
قد يبدو للقارئ الكريم أن هذا المقال تأخر شيئا ما في تطرقه لعيد المرأة الذي يحتفل به في يوم 8 مارس من كل سنة، لكن الكلام عن المرأة ليس بالشيء الهين وهي نصف المجتمع، حتى أن الشاعر قال إن الأم ((المرأة )مدرسة إذا أعددتها أعدت جيلا طيب الأعراق … وهو الرهان الذي تسعى المجتمعات المتحضرة لتحقيقه والحفاظ عليه.
ونحن هنا في المغرب ما زلنا بعيدين حتى تحصل المرأة على التمكين في معركة الحقوق والواجبات مع شقيقها الرجل، وفي هذا الصدد رصدنا التجربة المغربية في هذا الصدد أنه لم يعدم مسموحا أن نغفل المكانة الحقة واللائقة بالمرأة المغربية، فقد أصبحت تتمتع بحق التعليم وتهيئ الفرص لنفسها للتقدم والازدهار وهي التي تمتلك القدرة على التجديد والابتكار والإبداع (…) لكن بوسطية محمودة بالمقارنة مع دول عربية غنية ما زالت فيها المرأة تبحث عن ذاتها وعن موطئ قدم. يقول مراسلنا عبد الرزاق الأحمادي (باريس): “إن هذا المطلب أصبح ملغوما وغالبا ما يحاذي الصواب تحت ذريعة دعاوي تمكين المرأة من المساواة والحرية بنقل نسخ مشبوهة ومطالب خطيرة تروم المساس بتوابث ونصوص لا علاقة لها بالحياة الاجتماعية والحقوقية للمرأة ككيان وركن أساسي للحفاظ على الأسرة والمجتمع … مطالب كُــتبتْ بمداد غربي لا صلة له بمعتقداتنا ومجتمعنا “، ففي هذا الصراع الفكري والسياسي، خاصة أصبح كل مفلس ديني رجعي متزمت يعارض تحرير المرأة ، وآخر حداثي مفرط يخوض مع الخائضين في المطالبة بتحرير المرأة من كل القيود الظالمة … دون مراعاة للأعراف السائدة وعلاقتها بالواجبات والحقوق المستحقة للمرأة بدون تفريط أو إفراط، في مجتمع مليء بالمتناقضات والنواقص بسبب غياب تفكير سليم ،وانتشار الجهل والأمية …هي عوامل مكنت من وصول مهربي السياسة والدين إلى مراكز الحكم والقرار، كرسوا الانتهازية والمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة للوطن المغربي. تقول دراسات إحصائية ووفق ما سجلته مندوبية التخطيط :”في سياق الأرقام السلبية لوضعية المرأة في المغرب، فإن النساء يمثلن أكثر من 80% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، أي ما يعادل 1,7 مليون شاب مغربي لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتلقون أي تكوين، وفي نفس السياق، رغم التبجح بما سجلته نسبة وصول المرأة المغربية للمناصب العليا ومناصب المسؤولية في الإدارة العمومية، حوالي 22% سنة 2016، فهي وزيرة وسفيرة ووالي ( في السلطة) وأستاذة جامعية ومحامية وصحفية وطبيبة، كما بلغ عدد النساء 81 امرأة من بين 395 نائبا، وتبقى هذه النسب غير كافية وغير منصفة إذا أخدنا بعين الاعتبار وضعية المرأة في البادية.
