بعد اجتماع طارئ في غرفة العمليات.. ماكرون يصدر تعليمات عاجلة للحكومة بشأن الاحتجاجات
أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليماته للبدء بعمل متأن وطويل الأمد لفهم ما حدث في فرنسا، في إشارة إلى الاضطرابات الحالية الجارية وما يمكن أن يتسبب في اندلاع أحداث مماثلة.
وجاءت تعليمات ماكرون إلى أعضاء الحكومة الفرنسية، مساء يوم الأحد، في قصر الإليزيه، خلال اجتماع بمقر العمليات بهدف التغلب على أعمال الشغب والتعرف على أسباب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا منذ 27 يونيو المنصرم.
وذكرت قناة BFMTV التلفزيونية أن اللقاء لم يكن مقررا مسبقا على جدول أعمال الرئيس الفرنسي، مبينة أن الأخير كلف وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، ووزير العدل، إريك دوبون موريتي، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
ونقلت القناة التلفزيونية عن ماكرون قوله إن الحكومة “ستكون إلى جانب الشرطة وعناصر الدرك، وأن وزيري الداخلية والعدل بذلا قصارى جهدهما وقاما بكل ما هو ضروري لاستعادة النظام”.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي مع رؤساء البلديات المتضررة من أعمال الشغب يوم الرابع من شهر يوليو الجاري، بعدما اشتعلت البلاد على إثر مقتل صبي يبلغ من العمر 17 عاما برصاص شرطي خلال عملية مراقبة مرورية.
من جانبه قال ميلينشون خلال مقابلة مع قناة LCI التلفزيونية إن “السلطة السياسية لم تعد اليوم تسيطر على الشرطة، بل إن الشرطة ونقاباتها العمالية هي التي تخيف السلطة، في حين أن الشرطة نفسها هي المسؤولة عما تمر به البلاد”.
ويعتقد المرشح الرئاسي السابق أن الجميع مسؤولون عن حالة “العنف الاجتماعي” السائدة في بعض الأحياء الفرنسية و”الوحشية البوليسية الممنهجة” تجاه جماعات سكانية معينة.
وفي وقت سابق، طلبت الأمم المتحدة من فرنسا أن تتصدى بجدية لظاهرة التمييز العنصري السائدة بين الشرطة على خلفية وفاة مراهق على يد رجال الشرطة وما تبعها من اضطرابات، فيما ردت وزارة الخارجية الفرنسية من جانبها، بأن الاتهامات الموجهة للشرطة غير مثبتة.
