المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين يرفض الاتهامات ويؤكد مواصلته لمسيرة الإصلاحات الكبرى لقطاع التعمير..
يبدو على أن المشاكل التي بات المواطن الوجدي يعيشها على مستوى قسم التعمير من طرف من أراد التحكم في دواليبه وتحقيق ثروة هائلة ولو على حساب المواطن البسيط الفقير، عاد ليطفو على السطح. حيث حاول ويحاول البعض من تحويل أصل المشكل من داخل القسم وتصريف إلى جهات أخرى، جهات أعطت وقدمت الكثير من أجل مواصلة الإصلاح الذي بدأ فيه كل المتدخلين.
وفي هذا الصدد نتحدث عن هيئة المهندسين المعماريين بوجدة التي وبالرغم مما قدمته من خدمات، ها هي اليوم تتعرض لهجمات واتهامات لا أساس لها من الصحة، كما عبر بذلك المكتب الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين، اتهامات الهدف منها كما سبقت الإشارة هو تصريف اصل المشكل وإلصاقه في جهات ذنبها الوحيد هو الانخراط الفعلي والجاد في الإصلاح.
إن الخرجات، والتي اعتبرها المكتب الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بوجدة بالمسعورة وغير المسؤولة لجيوب مقاومة الإصلاح، جاءت كرد فعل لما تعرفه الوضعية الحالية لقطاع التعمير بمدينة وجدة، والتي تمتاز في الآونة الأخيرة بانتعاش ملحوظ، تجلى في القفزة النوعية في الآجال لدراسة الملفات وتسليم الرخص، مما أثر بشكل إيجابي على خلق مناصب الشغل، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية بمدينة الألف سنة. وهنا وحسب المعطيات المتوفرة، أن مداخيل قسم التعمير عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث تم تحقيق أزيد من مليار سنتيم كمداخيل للجماعة.
وهو ما جعل المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين يثمن وبقوة الديناميكية التي يعيشها قطاع التعمير، مؤكدا مثل هاته الهجمات لا تزيد المهندس المعماري إلا اصرارا وقوة في مواصلة الإصلاح والانخراط فيها بشكل سليم وصحيح يتماشى والقوانين المعمول بها، مبرزا، أن من أهم نتائج تقليص آجال دراسة الملفات وتسليم الرخص، هي تجنيب المواطن أعباء التنقل بين مختلف المصالح، عبر إلزام المهندس المعماري بتتبع الملفات من الإيداع إلى سحب رخصة السكن، إضافة إلى تنويهنا لإرساء مبدأ الشفافية في دراسة الملفات، وترتيب آجال البت فيها، من خلال المنصة الرقمية “رخص”.
وأكد المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الشرق – منطقة وجدة-، انخراطه التام في كل الخطوات التي تصب في صالح المواطنين والمدينة، وذلك من خلال برنامج المساعدة المعمارية للفئات الهشة بجميع الجماعات الترابية لجهة الشرق، في المشاريع التي لا تتجاوز مساحتها المغطاة 150 متر مربع، مع عدم الزيادة في الحد الأدنى للأتعاب، مراعاة واعتبارا للظروف الاقتصادية التي تعرفها الجهة الشرقية بعد جائحة فيروس كورونا، وكذا بالرغم من المسؤوليات والمهام الجديدة الملقاة على عاتق المهندس المعماري من طرف المشرِّع، والتي تتمحور في، دراسة النجاعة الطاقية، دراسة السلامة والحريق، تنزيل مقتضيات قانون زجر المخالفات، إيداع وتتبع الملفات في مصلحة التعمير – منصة رخص-، مسؤولية احتساب الرسوم الجماعية وأجور الخدمات المقررة، والمؤدى عنها لفائدة كافة المتدخلين.
