الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة يستنكر استفراد الرئاسة بميزانية الاستثمار ويثير موضوع اختلالات مالية، و يحذر من مغبة فساد إداري.
أصدر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة بلاغا ننشره كما توصلت به جيل 24 على أن يتم التطرق بالتحليل لكل ما ورد فيه من معطيات وانتقاذات و اختلالات لتنوير الرأي العام المحلي والوطني
بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بوجدة، انعقد مجلس الفرع الجهوي، بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يوم الجمعة 21 دجنبر 2222 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، حضرته مكاتب الفروع المحلية وأعضاء اللجنة الإدارية بالإضافة إلى أعضاء المكتب الجهوي.
بعد الإستماع لتقارير المكاتب المحلية بخصوص تقويم الأوضاع العامة وما آلت إليه الملفات المطلبية بمختلف كليات ومؤسسات جامعة محمد الأول وبالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، فتح باب المناقشة والتداول بشأن الملفات والقضايا المثارة في جو من الشفافية والمسؤولية، واستحضارا لحساسية المرحلة والتطورات المقلقة التي تعيشها جامعة محمد الأول والمؤسسات الأخرى والجامعة المغربية بصفة عامة.
وبناء على خلاصات الإجتماع وحصيلة المواقف التي عبر عنها المشاركون، فإن مجلس الفرع الجهوي يعلن للرأي العام ما يلي:
الإدانة بأشد العبارات للهجمة الشرسة، وحملة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، والتي تجاوزت كل حدود الإندحار الأخلاقي والسقوط في أبشع صور البربرية والهمجية، من خلال استهداف المستشفيات والمدارس والمساجد، وتقتيل الأطفال والنساء والعجزة، وتجويع المدنيين…
ويحيي المجلس عاليا صمود المقاومة الباسلة، ويدعو هيئة
الأساتذة الباحثين والأكاديميين إلى ترسيخ الممانعة ومقاطعة كل أشكال التطبيع الثقافي والأكاديمي مع العدو الصهيوني؛
التضامن المطلق مع الأستاذ سعيد عبيد، الموقوف عن عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مع توقيف أجرته بشكل تعسفي لأزيد من ثمانية أشهر، في خرق سافر لكل الضوابط القانونية، ومطالبة الجهات المسؤولة بإلغاء الفوري لقرار التوقيف، وتعويضه عن الشطط الإداري والحيف الذي لحقه؛
المساندة الكلية للأساتذة العاملين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين في معركتهم النضالية وفق قرارات مجلس التنسيق القطاعي 2222 ،ومقاطعتهم للشق الشفوي من مباريات التعليم الحالية، ضدا على تهريب اختصاصاتهم التربوية إلى جهات خارجية، وتحويل المراكز إلى ملحقات للأكاديميات، وسلبهم حقوقهم الوظيفية في تدبير اللجان وإجراء المداوالت؛
إدانة تصرف رئاسة جامعة محمد الأول في نقضها للنهج التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ضاربة عرض الحائط دوريات الوزارة، والدفع إلى الإحتقان داخل الجامعة، وحمل النقابة على طرح جميع القضايا في بياناتها بدل طاولة الحوار إيجاد الحلول، مع التحفظ على عرض قضايا ذات حساسية تتحكم فيها الأحكام على النوايا أو تنقصها األدلة.
وفي هذا السياق يثير مجلس الفرع الجهوي الإنتباه إلى جملة من الإختلالات التدبيرية والمالية الخطيرة التي تتحمل رئاسة الجامعة مسؤوليتها:
الإستحواذ على ميزانية الإستثمار، وخلق الخصاص بشكل يطغى عليه المزاجية والزبونية بدعوى عدم أهلية رؤساء المؤسسات لصرفها، وذلك بدل توزيعها على المؤسسات لتسطير حاجياتها وأولوياتها.
ومما زاد الطين بلة عدم فعالية مصالح الرئاسة في
تدبير ملفات العروض لجهلها بنوعية حاجيات المؤسسات، وهو أمر تختص به مصالح المؤسسات وتديره بإتقان ,ENSAO(
(Medecine, EST, FSO ،مع التذكير هنا بترامي رئاسة الجامعة على ميزانية مسهمة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية؛
التناقض الفاضح بين حجم الميزانية الضخمة المرصودة لرقمنة الجامعة، والمخرجات الهزيلة، فمن جهة لم يكن للتطبيق المعتمد بالمؤسسات ذات الإستقطاب المفتوح أي أثر إيجابي على عملية التسجيل، حيث عرف الدخول الجامعي تعثرات كارثية؛ ومن جهة أخرى فإن الإمضاء الإلكتروني المرهق للميزانية أصبح عائقا في تسليم الدبلومات؛
الهدر الكبير في صرف الميزانية، فمن خلال إجراء مقارنة بسيطة بين تكلفة إصالح مدرجات من قبل مصالح مؤسسة،
بتكلفة الإصلاح الذي تدبره رئاسة الجامعة، تطرح أكثر من علامة استفهام حول شعار ترشيد النفقات، إذ بلغت الميزانية المرصودة لذلك 2,2 مليار سنتيم، وهي ميزانية كافية لبناء مدرجات جديدة.
وفي هذا الصدد يطالب المجلس الجهوي رئاسة الجامعة بتسليم المدرجات الأربعة المتبقية في كلية العلوم، وإتمام الأشغال في خمسة مدرجات بكلية الحقوق التي استغرقت موسمين جامعيين، مع ضرورة افتتاح الأشغال في الخمسة الباقية، والإسراع بتنفيذ الوعود الخاصة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمدرسة العليا للتكنولوجيا؛
إرهاق الميزانية في الإصالحات الأخيرة التي باشرتها رئاسة الجامعة للمركب الرياضي الجامعي، مع استمرار تعطيله؛ وقد كان بالإمكان تدبير الميزانية المخصصة لتلك الإصالحات البالغة 511 مليون سنتيم لتجهيز سبعة مجالات للرياضة موزعة على جميع المؤسسات، خصوصا وان رئاسة الجامعة تنوي إعادة تهيئة المركب الرياضي ذاته، وبناء داخلية بتكلفة تناهز 22 مليار سنتيم؛
الإخفاق الملحوظ في اقتناء التجهيزات العلمية، حيث تحكمت المزاجية والزبونية في ذلك بدل الحاجات العملية واعتماد الشفافية في طلبات العروض وإشراك جميع المعنيين، وخير دليل على ذلك اقتناء الطابعة ثلاثية الأبعاد التي كلفت مع حظائر فضاء المعرفة حوالي ثلاثة ملايير سنتيم، دون أن يكون لذلك أي قيمة مضافة للبحث العلمي والتكنولوجي، وكان بالأحرى صرف تلك المبالغ لاقتناء عشرين آلية لتحفيز البحث العلمي والرفع من مخرجاته.
المفارقة الواضحة بين المشاريع المنجزة والحاجات الآنية، ففي الوقت الذي لا يجد طلبة المدرسة العليا للتربية ESEF مقاعد قارة للدراسة، وتضطر المدرسة إلى استغلال مركز اللغات للسنة الثانية، مع ما يسببه ذلك من تعثر في مجزوءات اللغات؛ هناك بنايتان دون طلبة في تاوريرت وبركان كلفت كل واحدة 22 مليار سنتيم.
وفي سياق متصل، سارعت رئاسة الجامعة
بأ
سلوب إقصائي للقوى االقتراحية في كل مراحل تأسيس مدرسة الذكاء االصطناعي والرقمنة إلى “اختيار طلبة” الدفعة
األولى مع نهاية األسدس الخريفي، مع ما يترتب عن ذلك من ضعف جودة التكوين واإلضرار بسمعة المدرسة؛
المبالغة الملحوظة في الميزانية المرصودة القتناء الكراسي والطاوالت، حيث بلغت حوالي 2,1 مليار سنتيم، وال تزال
عروض أخرى تظهر مع الوقت؛
التدبير السيء للمناصب المالية وخاصة تلك الموجهة منها، وتحويل مناصب خاصة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
دون إرجاعها رغم الوعود الكثيرة من رئاسة الجامعة؛ هذا فضال عن االختالالت المصاحبة لبعض المباريات وما نتج عنها
من انتقادات واحتجاجات ولجوء إلى القضاء، ويطالب مجلس الفرع في هذا الصدد بتوحيد معايير االنتقاء واالمتحانات
وتشكيل اللجان في مختلف المباريات؛
الفشل في احتواء بعض القضايا، التي كان من الممكن حلها بالجلوس إلى طاولة الحوار مع المكتب الجهوي، مما جعل المعنيين بالأمر يلتجئون إلى القضاء لإنصافهم، خصوصا ملف الأستاذ الذي حرم من حقه في الترقية، وقد صدر حكم قضائي ضد رئاسة الجامعة يلزمها بتحمل مسؤولية الخلل الإداري مع ما يترتب عنه من التزامات مالية وإجراءات إدارية؛
تهميش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية خالل السنوات األربع الماضية وحرمانها من االستفادة من ميزانية االستثمار،
باستثناء تجهيز بعض القاعات للمعلوميات بتكلفة جد مرتفعة، ودون مراعاة أولويات الشعب واحتياجاتها حيث ال تتوفر
أبسط الوسائل واألدوات؛
إحداث رئاسة الجامعة لمجموعة من المراكز التابعة لها بشكل تحكمي، دون توفرها على أي سند قانوني، وفضال عن ذلك بدل
تمويل أنشطتها بنوع من المساواة، عمدت إلى أسلوب التمييز والتفضيل، مما أدى إلى تجميد أنشطة البعض، ومركز EXAO
خير مثال على ذلك. وعليه فمجلس الفرع يطالب بالشفافية في معايير تمويل المراكز والعمل على نشر الميزانيات المرصودة لها.
هذا، وإن مجلس الفرع الجهوي من منطلق مبادئه النضالية الراسخة، يؤكد متابعته عن كثب لكل االختالالت في التدبير،
والتالعبات في مختلف المشاريع والميزانيات المرصودة لها، ويحمل رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن ذلك، ويحذر من مغبة التطورات السلبية على الساحة الجامعية، ويفوض للمكتب الجهوي تسطير الخطة النضالية المناسبة لوضع حد لأشكال الفساد الإداري وإرجاع الأمور إلى نصابها.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة جماهيرية مستقلة ديموقراطية وتقدمية، ودامت النقابة حصنا حصينا
للمكتسبات الديموقراطية للجامعة العمومية المغربية، وسدا منيعا في وجه جميع أنواع التجاوزات والممارسات الشاذة.
