الحكومة تستعد لطرد أساتذة التعاقد دون إشعار ودون تعويض

كشفت مصادر إعلامية، ان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إستشار الوكيل القضائي للمملكة، بخصوص ما يجب إتخاده كقرار فعال في حق أساتذة التعاقد الذين يعيشون حالة تمرد مند أربعة أسابيع.

المصادر نفسها أفادت أن الفتوى القانونية كانت هي تطبيق البند 13 من عقد التوظيف الذي وافق عليه الأساتذة. وهو البند الذي يخرج المتعاقد من وظيفته صفر اليدين لا تعويض و لا هم يحزنون، بل أكثر من ذلك البند يتيح فسخ العقد دون إشعار في حالة “التغيب لمدة خمسة أيام أو عشرة أنصاف أيام بدون مبرر بوثيقة رسمية”.

وأفادت المصادر، انه حتى بالنسبة لقانون الوظيفة العمومية، الفصل 75 مكرر، خاصة بعدما تحول المتعاقدون إلى موظفين جهويين، ينص على أن الموظف الذي يتعمد الإنقطاع عن عمله يعتبر في حكم حالة ترك الوظيفة.

المصادر نفسها، اكدت أيضا أن قرار سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي بطرد أساتذة التعاقد المتغيبين عقب أربعة اسابيع من الاضرابات دون احالتهم على المساطر التأديبية كان بفتوى من المستشار القانوني للحكومة.