الجمعة 13 أكتوبر… هل سيحضر البرلمانيون المتابعون قضائيا افتتاح السنة التشريعية؟
تضاربت الأخبار بشأن حضور البرلمانيين المتابعين في ملفات تتعلق بجرائم الأموال جلسة افتتاح السنة التشريعية الجديدة من عدمها، وهي الجلسة المقررة الجمعة 13 أكتوبر، والتي سيترأسها الملك محمد السادس ويلقي خلالها خطابه السامي، الذي يعد خارطة طريق للدخول السياسي والبرلماني.
فبعدما حدد مجلس النواب لائحة تضم 12 نائبا برلمانيا اتخذ في حقهم قرار منع حضور جلسة الافتتاح، انتشرت أخبار حول تراجع المجلس عن تنفيذ هذا القرار.
وبحسب مصادر من داخل البرلمان، فإن البرلمانيين الممنوعين احتجوا ضد القرار الذي تبنته ندوة الرؤساء، على اعتبار أن عددا من البرلمانيين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية بالادانة، أو لا زالوا في طور المحاكمة.
و ذكرت مصادر إعلامية، أن قرار المنع أثار جدلا قانونيا، على اعتبار أن من هؤلاء البرلمانيين المعنيين من ما زالوا يحاكمون على ذمة قضايا الفساد الإداري والمالي.
و كان مجلس النواب حدد لائحة تضم أسماء النواب البرلمانيين الممنوعين من حضور جلسة افتتاح السنة التشريعية الجديدة الجمعة 13 أكتوبر 2023.
ويتعلق الأمر بكل من: محمد أبركان والمهدي العالوي وآيت الحاج نور الدين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بينما منع عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، علما أن الأخير قضى عقوبة حبسية لمدة سنة و لا يزال يتمنع عن حضور جلسة محاكمته استئنافيا.
القرار هم أيضا كل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، وعبد النبي العيدودي و المهدي عثمون عن الحركة الشعبية، فيما هم القرار من حزب الأصالة والمعاصرة ثلاث نوابه وهم؛ أحمد التويزي وهشام المهاجري وإسماعيل الشيشاني،
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد صدر قرار بمنع أعضائه يونس بنسليمان وإسماعيل البرهومي.
و يتابع أغلب هؤلاء البرلمانيين بتهم تتعلق أساسا بالفساد المالي والإداري والرشوة والابتزاز.
و سيغيب، حتما، عن جلسة الافتتاح النائب رشيد الفائق و النائب محمد الحيدوي من حزب رئيس الحكومة بعد ادانتهما من طرف القضاء، و ياسين الراضي وبابور الصغير من حزب الاتحاد الدستوري، بعد ان صدرت أحكاما بالادانة في حق الأول، و متابعة الثاني في حالة اعتقال احتياطي، وكذا محمد مبديع من الحركة الشعبية، و عبدالله البوصيري من الاتحاد الاشتراكي الموضوعان رهن الاعتقال الاحتياطي.
