التوقيف المؤقت عن العمل يطال 500 أستاذا
بلغ عدد الأساتذة الذين طالهم قرار التوقيف المؤقت عن العمل، إثر عدم التحاقهم بأقسامهم لاستئناف عملهم بناء على اتفاق 26 دجنبر، المبرم بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، 500 أستاذ وأستاذة.
وأوضحت القناة الثانية في أخبار الظهيرة ليوم الاثنين نقلا عن مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية، أن قرار التوقيف يروم ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة.
وتعتبر الوزارة إضراب الأساتذة بمثابة الاستمرار في الغياب “غير المشروع” عن العمل الذي يحرم التلميذات والتلاميذ من الزمن المدرسي، و إخلالا بالواجب المهني.
وتستند الأكاديميات الجهوية للتعليم إلى الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي يمنح للإدارة صلاحية التوقيف الفوري للأساتذة الذين سجلت في حقهم مخالفة الإخلال بالواجب المهني.
وشرعت عدد من المديريات الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية فعليا في إصدار قرارات توقيف ضد العديد من رجال ونساء التعليم الذين يواصلون خوض إضرابات ضد النظام الأساسي الجديد.
