الأحزاب “تنتزع” 30 مقعدا إضافيا في مجلس النواب
المشاورات التي يقودها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع الأحزاب السياسية، بشأن القوانين الانتخابية، والتي تواصلت مساء الاثنين، يبدو أنها بدأت تقترب من شبه إجماع بالرفع من عدد المقاعد المخصصة للغرفة الأولى من البرلمان ( مجلس النواب) من 395 حاليا إلى 425 مقعدا أي بزيادة 30 مقعدا.
و يبدو أن الأحزاب السياسية قريبة من النجاح في تحقيق هذا المسعى، رغم أن الرفع من العدد لن يزيد من فعالية الغرفة، و يتعرض عملها إلى انتقادات شديدة من طرف الرأي العام، والأحزاب السياسية نفسها.
و بمقابل هذا “المكسب” فإن الأحزاب 9 الممثلة في مجلس النواب لا تزال منقسمة بشأن الأساس الذي ينبغي أن يتم الاعتماد عليه في احتساب القاسم الانتخابي، علما أن القوانين الجاري بها العمل حاليا تنص على احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، غير أن أحزاب أخرى اقترحت اعتماد كأساس لاحتسابه عدد المسجلين، وهو ما يعني ضمنيا احتساب أصوات من لم يصوتوا أصلا في عملية توزيع المقاعد، و ما يرفضه حزب العدالة والتنمية ويتحفظ عليه حزب التقدم والاشتراكية و ينقسم بشأنه قياديو حزب الأصالة والمعاصرة، فيما لم يكشف حزب الاستقلال عن موقفه رسمي من هذا الاقتراح الذي يدفع به الاتحاد الاشتراكي، علما أنه على عهد الوزير الأول الاتحادي الراحل عبد الرحمان اليوسفي تم اعتماد النظام المعمول به حاليا.
