اقليم فجيج: فضيحة تهتز على وقعها الجماعة الترابية تندرارة

عقد المجلس الجماعي لمدينة تندرارة دورته العادية لشهر ماي2023، و ذلك للتداول في مجموعة من النقط من بينها النقطة الخامسة من جدول أعمال هذه الدورة التي تهم :”الدراسة و المصادقة على كناش التحملات المتعلق بتفويت قطعة أرضية التابع للملك الخاص الجماعي لتندرارة لفائدة شركة “سندس” للأشغال”.

و بعد التداول، صادق المجلس بالاغلبية على هذه النقطة، والتي تخص تفويت بقعة أرضية(قرب المدار الطرقي “رومبوان”اتجاه بوعرفة) تابعة للملك الجماعي لشركة تحت إسم “سندس” للأشغال، ليتضح بعد ذلك أن المسؤول عن الشركة ما هو إلا السيد رئيس المجلس الإقليمي. الأمر الذي دفع الرأي العام المحلي و الإقليمي على طرح عدة تساؤلات تنتظر أجوبة من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي :

1_أليس تفويت هاته البقعة مسألة فيها تضارب المصالح حسب القوانين المنظمة للجماعات الترابية لأن المسؤول عن الشركة هو رئيس المجلس الإقليمي و الذي ليس من حقه ان يربط أي مصلحة مع الجماعات الترابية التابعة للإقليم؟

2_ هل تم تطبيق القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الإقتصاد و المالية رقم 3712.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتحديد كيفيات إجراء المزايدات العمومية المتعلقة بالترخيص للإحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء و بتفويت و كراء و استغلال أملاكها الخاصة؟

3_ أليس من الواجب الأخلاقي أن تفوت هذه البقعة لمستثمر محلي؟ خاصة و أن خلال سنوات فارطة قد تقدم إثنين من أبناء المدينة من أجل استغلال نفس البقعة لنفس المشروع و لم يتم التداول في هذا الطلب.

4_ أليس في تفويت هذه البقعة نوع من المحاباة السياسية من طرف أعضاء الحزب المسير للشأن المحلي مع رئيس المجلس الإقليمي و الذي ينتمي لنفس الحزب ؟

5_ كيف سيتعامل المسؤول الإقليمي مع هذا التفويت؟ خاصة و أن النقطة تعرف تجاوزات قانونية خطيرة.

6_ماهي وجهة نظر المعارضة (الذين لم يصوتوا على النقطة) ؟ هل ستتحرك من أجل المطالبة بتطبيق القانون؟ أم أن الأمر فيه نوع من غض الطرف من الجميع؟