اقتراع 8 شتنبر .. المواطن فاعل سياسي مطالب بالدفاع عن خياراته

أكد الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن طفيل بالقنيطرة طارق زاير أن انتخابات 8 شتنبر تعد فرصة تمكن كل مواطن من التعبير عن انخراطه ك”فاعل سياسي” مطالب باختيار ممثليه والدفاع عن خياراته.

وأوضح زاير، في تحليل بعنوان “النظام الديمقراطي التشاركي، التزام بمواطنة فاعلة ومسؤولة”، أن “الانتخابات تشكل للمواطن فرصة لاختيار ، بكل حرية ومسؤولية ، لمحاوريه في المستقبل، حيث إنه من خلالهم يمكن له المطالبة والتعبير عن انتظاراته وكذا الترافع والتفاوض.

وأبرز الباحث، أن مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم يمكنها أن تتم على مستوى الجماعات الترابية، موردا أن هذه البنيات هي الأنسب لمشاركة أكبر للمواطنين في ضوء قربها الترابي وتجذرها المجتمعي والثقافي.

واعتبر أنه في الديمقراطيات الحديثة، تعد مسألة المشاركة أحد أسس المواطنة النشطة من أجل فعالية أكبر في الشأن العمومي، حيث إنها تعكس وسائل العمل المتاحة للمواطنين فيما يتعلق بالممثلين على مختلف مستويات التمثيلية السياسية الوطنية منها أو الجهوية أو المحلية، لحثهم على أخذ اختياراتهم بعين الاعتبار.

وقال إن العمل بالديمقراطية التشاركية وتطبيقها يجعلان المؤسسات المنتخبة مسؤولة عن احترام الإرادة الشعبية، متابعا أن الأمر يتعلق بجوهر الديمقراطية المنصوص عليه في النظام الدستوري للمملكة، كما تشير إلى ذلك المادة 1 من الدستور والتي تفيد بفصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وتنص على الديمقراطية المواطنة والتشاركية.

ولاحظ أن “الديمقراطية التشاركية ، كما تم تحليلها من هذه الزاوية ، تصبح أحد أسس الحكامة الجيدة القائمة على المسؤولية والمحاسبة”.

وحسب الباحث زاير، فإن إحدى السمات المهيمنة لنظام الديمقراطية التشاركية بالمغرب تتمثل في المكانة المرجعية للمجتمع المدني من أجل مشاركة أفضل في إدارة الشأن العام، مضيفا أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية يمكنها استخدام أدوات الديمقراطية التشاركية للمساهمة في تطوير وتنفيذ وتقييم القرارات التي تتخذها المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.

وسجل أن من شأن ممارسة حق الالتماس من قبل الجمعيات أن يوسع مجال المتدخلين في تدبير الشؤون العمومية.

وخلص زاير في تحليله إلى أن القانون المغربي الذي ينص على النظام الديمقراطي التشاركي، يقر بالمكانة المركزية للتمثيلية التي تظل أساس الديمقراطية المغربية، وتتيح لممثلي الشعب الممارسة الحقيقية للسلطة من خلال التفويض/الانتخاب، مضيفا أن هذا المعطى يسري على المؤسسة التشريعية كما هو الحال بالنسبة للمجالس المنتخبة عن مختلف الجماعات الترابية.