GIL24-TV هل الإعلام المغربي في خطر؟ “جبروت” والهجمات السيبرانية: حرب خارجية أم ضعف داخلي؟
مرحبًا بكم في حلقة جديدة من “وجهات نظر”، حيث نغوص في ملف شديد التعقيد يربط بين الإعلام المغربي، والضغوط الداخلية، والهجمات السيبرانية الشرسة مثل “جبروت” التي استهدفت مؤسسات ورموز الدولة وكشفت بيانات حساسة لملايين المواطنين. هل المشاكل الداخلية تجعل المغرب أرضًا خصبة لنجاح هذه الهجمات؟ وهل ما يحدث يمكن فهمه ضمن نظرية الانهيار الانسيابي في السياسة؟
في هذه الحلقة، نقدم وجهتي نظر متعارضتين بناءً على التحليلات والمعلومات المجمعة:
وجهة نظر (أحمد): التهديد الخارجي هو المحرك الأساسي 🛡️ يرى هذا الطرح أن هجمات “جبروت” السيبرانية، التي تبنتها مجموعة “جبروت دي زد” الجزائرية عبر تليجرام، ليست مجرد قرصنة عادية، بل هي حرب نفسية وحرب إدراك ممنهجة تشنها جهات خارجية معادية للمغرب، بهدف زعزعة ثقة المواطنين في مؤسساتهم الأساسية كالمؤسسة الملكية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية. يُربط توقيت الهجمات بالتطورات السياسية، مثل تجديد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. ويُعتبر تدخل الدولة القوي، مثل التعيين الملكي للجنرال بوطريك على رأس المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، دليلًا على صلابة النظام وقدرته على التحكم ومواجهة هذه التهديدات. كما يُنظر إلى بعض الإجراءات التشريعية، مثل مشروع قانون 026.25 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كمحاولة ضرورية لضبط المشهد الإعلامي وحمايته من استغلال الأجندات الخارجية ونشر الفوضى والأخبار الكاذبة. يرفض هذا الطرح فكرة وجود صراع داخلي بين الأجهزة الأمنية المغربية كسبب رئيسي للهجوم، ويعتبرها جزءًا من حملة التضليل والخداع الاستراتيجي للخصم. ويرى أن تطبيق نظرية الانهيار الانسيابي يتجاهل حقيقة صلابة النظام وقوة مؤسساته الأساسية.
وجهة نظر (سارة): نقاط الضعف الداخلية هي الخطر الأكبر 💔 بينما لا تُنكر وجود التهديد الخارجي وقدراته التقنية، تؤكد هذه الوجهة أن خطورة هجمات “جبروت” وتأثيرها العميق لم يكن ليبلغ هذه الدرجة لولا وجود مشاكل ونقاط ضعف هيكلية داخل المغرب، خاصة في قطاع الإعلام وعلاقة المواطن ببعض مؤسسات الدولة. وتشمل هذه المشاكل:
• الإطار القانوني المقيد الذي يسمح بملاحقة الصحفيين بالقانون الجنائي وعقوباته السالبة للحرية (كالحبس) في قضايا النشر والتعبير عن الرأي، بدلًا من الاقتصار على قانون الصحافة والنشر.
• الصعوبات الكبيرة في تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة بسبب كثرة الاستثناءات وطول آجال الرد وضعف استقلالية اللجنة المشرفة عليه.
• الضغوط الاقتصادية الخانقة التي تدفع المؤسسات الإعلامية (خاصة المكتوبة والإلكترونية) للاعتماد على الدعم العمومي والإعلانات، مما يؤثر على استقلاليتها ويشجع على الرقابة الذاتية. كما شهد عدد الصحف المطبوعة تراجعًا بأكثر من النصف في عامين فقط.
• محاولات التدخل الحكومي في آليات التنظيم الذاتي للمهنة، مثل تعيين لجنة مؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بدلًا من الانتخابات، والمخاوف من مشروع القانون الجديد 026.25.
• تراجع الثقة العامة في بعض جوانب الأداء الحكومي، مثل مكافحة الفساد (حيث يرى 66% من المغاربة أنها غير فعالة) والرضا عن الوضع الاقتصادي (65% غير راضين)، وهو ما تُظهره استطلاعات الرأي للمعهد المغربي لتحليل السياسات.
تُشير هذه الوجهة إلى أن كل هذه العوامل تخلق بيئة هشة تُعد تطبيقًا عمليًا لنظرية الانهيار الانسيابي في السياسة، حيث يؤدي تراكم المشاكل الداخلية (القوانين المقيدة، الفساد، المشاكل الاقتصادية، ضعف الثقة، الانقسامات) مع الضغط الخارجي إلى ضعف بنيوي تدريجي. هذه النظرية بمثابة “جرس إنذار” لخطورة ترك المشاكل تتراكم.
الخلاصة: المغرب يواجه تحديًا مركبًا يتطلب اليقظة الأمنية والإصلاحات الهيكلية. هل تتفق مع أن الخطر الخارجي هو الأولوية، أم أن تحصين البيت من الداخل بتقوية الديمقراطية وحرية الإعلام والشفافية هو الضمان الأساسي لمواجهة أي انهيارات محتملة؟
شاهد الحلقة كاملة لتتعرف على تفاصيل التحليلات والحجج التي يقدمها كل طرف، وشاركنا رأيك في التعليقات!
#المغرب #الإعلام_المغربي #جبروت #الأمن_السيبراني #حرب_الإدراك #الصحافة_المغربية #حرية_الإعلام #نظرية_الانهيار_الانسيابي #الجزائر #إيران #الفساد #الوضع_الاقتصادي #تحليل_سياسي
