GIL24-TV لا ديمقراطية بدون صحافة حرة : رؤية المعارضة الاتحادية لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
• أهمية مشروع القانون ورؤية المعارضة:
◦ يُعتبر مشروع القانون رقم 25.26 “محطة تشريعية بالغة الأهمية” في مسار تأهيل الإعلام المغربي وتنظيم مؤسسة مهنية جوهرية في البناء الديمقراطي.
◦ يُشدد النائب على أن دور المعارضة الاتحادية هو مواكبة هذا المشروع “برؤية نقدية بناءة”، من منطلق قناعتها بأن “لا ديمقراطية بدون صحافة حرة، ولا حرية بدون استقلالية مؤسساتية، ولا مؤسساتية بدون تمثيلية ديمقراطية وعدالة مهنية”.
◦ ترى المعارضة الصحافة “مجالاً مؤسساً للوعي الجماعي وشرطاً ضرورياً لأي انتقال ديمقراطي حقيقي”، فالإعلام “ليس مجرد ناقل للمعلومة بل قوة اقتراحية، سلطة مضادة، ضمير مجتمعي، ومرآة حية لما يجري في عمق المجتمع”.
• إيجابيات ومستجدات المشروع (من وجهة نظر المعارضة):
◦ يعترف النائب بأن المشروع يحمل “مجموعة من الإيجابيات والمستجدات” مثل تعزيز مهام المجلس في الوساطة والتحكيم، وتكريس الطابع المؤسساتي للتقرير السنوي، وتدقيق مساطر الانتخاب، وإقرار نظام اشتراكات للمالية الذاتية، وتوسيع تمثيلية المجلس لتشمل مؤسسات دستورية.
◦ يُعد المشروع “خطوة متقدمة نحو مأسسة التنظيم الذاتي للمهنة”، وهو ما يعتبره الفريق الاشتراكي “مكسباً ينبغي تثمينه”.
• التحفظات والتساؤلات الجوهرية (محاور النقد):
◦ الفلسفة العامة للمشروع (تنظيم أم مراقبة؟): ترى المعارضة أن المشروع ينطلق من منطق تنظيمي وتأطيري، لكنه قد يُخفي رغبة في “مراقبة الجسم الصحافي من الداخل”، من خلال منح المجلس سلطات تأديبية واسعة وآليات انتخابية قد تُعيد إنتاج هيمنة أقلية اقتصادية على الحق الإعلامي، وهو ما يتناقض مع دستور 2011 الذي أقر بحرية الصحافة كحق دستوري. وتُؤكد المعارضة أنها مع التنظيم الذاتي للمهنة “بشرط أن يكون تنظيماً ديمقراطياً حراً ومستقلاً لا امتداداً تقنياً لسياسات الضبط والاحتواء”.
◦ استقلالية المجلس الوطني للصحافة: يُثير تعيين “مندوب حكومي” لدى المجلس، حتى وإن كان بصفة استشارية، تحفظات باعتباره “وصاية غير مبررة” على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة استقلالاً كاملاً عن الجهاز التنفيذي. كما يُنتقد طريقة تعيين بعض الأعضاء من مؤسسات رسمية دون إشراك فعلي للمجتمع المدني أو النقابي، مما “يُفرغ فكرة التنظيم الذاتي من مضمونها”.
◦ السلطة التأديبية: رغم عدم الاعتراض على وجود آليات تأديب، تُبدي المعارضة تحفظات على:
▪ “غياب ضمانات المحاكمة العادلة” داخل المساطر التأديبية.
▪ “إمكانية التوظيف السياسي أو المهني للعقوبات”.
▪ “غياب التوازن في تركيبة اللجان التأديبية”.
▪ “عدم التنصيص الصريح على إمكانية الطعن أمام القضاء الدستوري” في العقوبات التي تمس الحق في الممارسة المهنية.
▪ تحذير من أن تتحول آليات التأديب إلى “آليات ترهيب، خصوصاً في السياقات التي يُنتقد فيها الفساد وتُكشف فيها خروقات السلطة”.
◦ آليات الانتخاب وتمثيلية الصحفيين: يُثير المشروع “إشكالات ديمقراطية ومهنية” بتبنيه نمط الاقتراع الفردي الاسمي لانتخاب ممثلي الصحفيين، وهو ما يُعتبر “تراجعاً واضحاً عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية”. هذا التوجه “يُقصي التنظيمات النقابية ويُضعف شرعية التمثيل”، خصوصاً لفئات الصحافة الجهوية والسمعية البصرية والمستقلة. كما يُنتقد إعطاء أولوية ضمنية للناشرين من خلال ربط التمثيلية بمعايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين، مما قد يؤدي إلى “هيمنة المؤسسات الإعلامية الكبرى”. وتُطالب المعارضة بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية، وتخصيص مقاعد للصحافة الجهوية، وضمان تمثيلية النساء.
◦ الإعلام الرقمي: يُنتقد المشروع لتعامله مع الإعلام الرقمي “كملحق بالصحافة الورقية” دون إقرار بخصوصيته وتحدياته. ويُقترح إحداث لجنة دائمة خاصة بالإعلام الرقمي، وتكوين الصحفيين في التقنيات الرقمية، وتشجيع الابتكار الصحفي.
◦ التقرير السنوي: يُطالب النائب بوجوب إحالة التقرير السنوي حول حرية الصحافة على البرلمان ومناقشته ونشره رسمياً، مؤكداً أن “الشفافية هي شرط الثقة”.
◦ تمويل المجلس: تُطالب المعارضة بمراعاة الفوارق بين الصحافة الكبرى والصغرى، وتخصيص موارد داعمة للإعلام الجهوي والمقاولات الناشئة، وإخضاع مالية المجلس لتدقيق سنوي من المجلس الأعلى للحسابات.
◦ دور المجلس في تأهيل القطاع وتثمين الصحفي: يُشدد النائب على أن دور المجلس “يجب ألا يختزل في الزجر والعقاب”، بل ينبغي أن يكون فضاءً لتطوير المهنة من خلال التكوين المستمر، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والدفاع عن الوضعية الاجتماعية للصحفيين.
• خلاصة ومطالبات المعارضة:
◦ لا ترفض المعارضة المشروع “جملة وتفصيلاً”، بل تعتبره “قاعدة يمكن البناء عليها”، شريطة تعديله بما يضمن “استقلالية المجلس عن الحكومة والسلطة، ديمقراطية الانتخاب والانتداب، حماية الصحفيين من التعسف، وانفتاح المجلس على كل مكونات الحق الإعلامي”.
◦ تُؤكد المعارضة إيمانها بأنه “لا ديمقراطية دون صحافة حرة، ولا صحافة حرة دون حماية قانونية ومؤسساتية، ولا حماية دون ثقة ولا دون تمثيلية وشفافية واستقلالية”.
◦ يُدعو النائب الحكومة إلى “التفاعل مع تعديلاتنا المقبلة بروح منفتحة”، آملاً أن يُصبح هذا النص “أداة لترسيخ حرية الإعلام لا لتقييدها”.
يمكن للتقرير الصحفي أن يستخدم هذه النقاط لتقديم تغطية متوازنة ومفصلة لوجهة نظر المعارضة بشأن هذا المشروع القانوني الهام.
