GIL24-TV قانون حق الحصول على المعلومة: حالة وحيدة في المحكمة الإدارية! ومطالب بـ النشر الاستباقي للميزانية

يناقش هذا الفيديو نتائج اجتماع الأسبوع الماضي الذي عُقد في مدينة الرباط، حيث قدمت جمعية “روا التغيير” مقترحاتها بخصوص مشروع القانون الجديد لحق الحصول على المعلومة. وقد شاركت الجمعية في هذا اللقاء مع اللجنة الوطنية لحق الحصول على المعلومة.
ركزت المقترحات على عدة جوانب رئيسية، منها مسألة الاستثناءات التي قد تسمح للمؤسسات العمومية بعدم الاستجابة لطلبات المعلومات، وكذلك إلزامية هذه المؤسسات بالرد.
نقد القانون والواقع العملي: يشير الحديث إلى أنه رغم وجود الإلزامية في القانون، لا توجد “إلزامية حقيقية” تلزم الجماعات أو المؤسسات العمومية بالاستجابة، ولا يوجد آلية متابعة واضحة، مثل الرجوع لوزارة الداخلية أو لجنة ما، في حال عدم التجاوب.
ويُسلط الفيديو الضوء على أن هناك حالة واحدة فقط على الصعيد الوطني وصلت إلى المحكمة الإدارية منذ صدور القانون. هذه الحالة تتعلق بصحفي طلب معلومات حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في فترة “كوفيد”. ويُوضح المتحدث أن المواطن العادي أو الفاعل المدني قد يتراجع عن متابعة حقه، لأن اللجوء إلى المحكمة الإدارية يتطلب ميزانية ويتطلب متابعة صعبة.
المطالبة بالحل: يطالب المشاركون بضرورة تفعيل مبدأ “النشر الاستباقي” للمعلومات. ومن أهم الأمثلة على هذا النشر هو الميزانية. إذ من حق أي مواطن أن يعرف أين تذهب الأموال التي تُدفع كضرائب، كون ميزانية الجماعات هي “الفلوس ديال دافعي الضرائب”. ويُنتظر من مجموعة من الجماعات، بما في ذلك جماعة وجدة (مثلاً)، أن تنشر ميزانيتها لعام 2025 على موقعها الإلكتروني.