GIL24-TV تحول جذري | المغرب يواجه الفوارق والتفاوت بـ “عقد الثقة”: فلسفة التنمية الترابية المندمجة الجديدة
اعداد وتقديم : هيئة تحرير Gil24
تصوير : يحي بالي
تناقش هذه الحلقة الحصرية وثائق رسمية من المغرب تكشف عن تحول كبير في استراتيجية الدولة للتنمية. يهدف هذا التحول إلى مواجهة مشكلة الفوارق والتفاوت بين المناطق المختلفة داخل البلاد، والتصدي لما يُوصف بـ “الظلم الاجتماعي والمجالي”.
توضح الوثائق أن “المغرب يسير بسرعتين”؛ المغرب السريع (المدن الكبرى) والمغرب البطيء (المناطق الريفية والجبلية والبعيدة). الاستراتيجية الجديدة تسعى لتوحيد سرعة البلد كلها، من خلال الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.
ملامح الفلسفة الجديدة وخارطة الطريق:
• تغيير فلسفة التنمية: يتم نقل التخطيط من كونه خططاً تأتي من فوق لتحت (من المركز للأطراف) إلى أفكار تتخلق من تحت لفوق.
• النهج المندمج: تبني نهجاً شمولياً (مثل “دكتور الأسرة”) ينظر إلى المشاكل كنظام واحد متكامل، بدلاً من التعامل مع كل مشكلة على حدة.
الركائز الأربعة الأساسية للاستراتيجية:
1. دعم التشغيل: لا يقتصر على خلق وظائف عشوائية، بل يقوم على تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، أي الاستثمار في نقاط القوة الطبيعية لكل منطقة (مثل السياحة البيئية أو الصيد البحري).
2. تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية: ويشمل ذلك قطاعي التعليم والصحة، مع رصد 140 مليار درهم في ميزانية 2026 وخلق أكثر من 27,000 وظيفة جديدة. هذا يمثل نقلاً لـ اعتبار الإنسان الغاية من التنمية وليس مجرد أداة لها.
3. إدارة الموارد المائية: من خلال التدبير الاستباقي والمستدام لمواجهة الإجهاد المائي المتزايد.
4. إطلاق مشاريع التاهيل الترابي المندمج: ويشمل ذلك البنية التحتية، مثل إعادة تأهيل الطرق القروية وتوصيل الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير المراكز القروية الصاعدة لتكون حلقة وصل بين الريف العميق والمدن الكبرى.
منهجية التنفيذ وعقد الثقة:
تعتمد المنهجية على كلمتين محوريتين هما “التشاور الموسع” و “الخلق المشترك” مع الفاعلين المحليين والمواطنين العاديين. يتم تحويل هذه الأولويات والمشاريع المقترحة إلى “عقد برنامج لسنة 2026″، وهو اتفاق ملزم بين الدولة والمجتمع المحلي فيه أهداف وميزانيات ومسؤوليات واضحة.
تؤكد المصادر أن التنمية الترابية المندمجة ليست مجرد برنامج إداري، بل هي “عقد ثقة بين الدولة والمواطنين”، حيث تتحول العلاقة إلى شراكة حقيقية تمنح المواطن ملكية حقيقية ودوراً في تنمية مجتمعه.
