GIL24-TV تحصيل الديون العمومية في ضوء العمل القضائي والتكنلوجيا الرقمية عبر تحليل تأثير ذلك على موارد الدولة
تعتبر الديون العمومية في الدول الديموقراطية الحديثة من أهم سياستها االقتصاديةمصادر تمويل ميزانية هاته الدول، وتنفيذ واالجتماعية الشيء الذي يجعلها تعتني بها اعتناء كبيرا، فتصدر لها نصوص تشريعية وتنظيمية، وتعمل على تغيير هاته النصوص كلما دعت الحاجة إلى ذلك، محاولة منها لضمان تحمل األعباء .والتكاليف بصورة عادلة بين جميع مواطنيها.
وقد عرف المغرب في العقد األخير من القرن العشرين، قفزة نوعية في تحديث القوانين المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وجعلها مسايرة لروح العصر، إال أنه بدأ في ضبطها وتنظيمها منذ االستعمار حيث أصدرت في ذلك مجموعة من التشريعات، كان في مقدمتها ظهير21 غشت 1935 الذي تم التعامل به لما يقارب80سنة، ونتيجة االختالالت التي كانت تشوب هذا القانون، .سواء على مستوى الصياغة أو المضمون تم إصدار مدونة جديد لتحصيل الديون العموميةبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.00.175الصادر في28من محرم1421ال موافق 3 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم15.97بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك لتحسين مردود الخزينة من جهة، وتأسيس نهج جديد في العالقة بين اإلدارة والمدين من جهة ثانية، ومن أهم التعديالت التي جاء بها هذا القانون هو جعل المسطرة اإلدارية .مرحلة إجبارية قبل سلك المسطرة القضائية
وقد عرف المشرع المغربي تحصيل الدين العمومي في المادة ”:هو مجموع العمليات األولى من المدونة الجديدة بما يلي واإلجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهياتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة .”عن أحكام وقرارات القضاء أو عن وعن االتفاقات وتعتبر الديون العمومية ديونا ممتازة على جميع أموال المدين رغبة إلعطاء الدين العمومي األولوية عند التحصيل وهي متعددة إال أن المشرع المغربي حددها على سبيل الحصر في المادة2 من مدونة تحصيل الديون العمومية واستثنت المدونة الديون .ذات الطابع التجاري بحيث تبقى خاضعة للقواعد العامة.
