GIL24-TV “النوايا” وحدها لا تكفي! تحليل استجابة الحكومة المغربية للمطالب الاجتماعية (تعليم، صحة، تشغيل، فساد)
في هذا الفيديو، نسلط الضوء على تقييم الاستجابة الجزئية للحكومة في المغرب تجاه المطالب الملحة للمواطنين، وهي استجابة تعاني من بعض القيود.
لقد أعلنت الحكومة رسمياً استعدادها للتجاوب “الإيجابي والمسؤول” مع المطالب الاجتماعية عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات العامة. وقد عُقد في هذا الصدد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الحكومة خنوش وحضور قيادات وأحزاب التحالف الحكومي لمناقشة هذه المستجدات.
أبرز المطالب التي رفعها المواطنون:
• التعليم العمومي: التركيز على جودة التعليم وتجهيز المؤسسات التعليمية والمرافق.
• القطاع الصحي: تحصيل الخدمة الصحية، وتطوير البنى التحتية للمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء وتوفير الأدوية ووسائل العلاج المطلوبة.
• النزاهة والتشغيل: محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، وكذلك خلق فرص العمل، وخاصة للشباب.
• العدالة الاجتماعية: العمل ضد التفاوتات الاقتصادية والمجالية.
وقد تم التركيز في المناقشات الحكومية على إدخال بعض التعديلات على قانون المالية 2026، وجعل هذه المطالب ضمن أولويات القانون القادم بهدف تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
في خلاصة القول، هناك اعتراف رسمي بوجود مشاكل في قطاعات مثل الصحة والتعليم، وأنها تتطلب إصلاحات ضخمة لا يمكن إنجازها “بين ليلة وضحاها”. وعلى الرغم من أن الحكومة استجابت بـ**”النوايا”** وأظهرت استعداداً للحوار، إلا أن الحلول السريعة لم تظهر بعد، وما زالت المطالب بحاجة إلى وقت لإصلاحات هيكلية وتغييرات كبيرة في السياسات والميزانيات.
(للمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرات والقيود، تابعونا…)
