GIL24-TV الفريق الحركي يدعو لتطوير المبادرة التشريعية وينتقد غياب الحكومة عن نقاشات مقترحات القوانين
شهدت النقاشات البرلمانية الأخيرة حول المبادرات التشريعية المقدمة من السادة النواب، تدخلاً مهماً أكد على ضرورة أن يكون النقاش مشتركاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد وجه المتحدث انتقاداً لاذعاً لما وصفه بـ”غياب الحكومة” عن مناقشة هذه المقترحات، باستثناء موقف “القبول أو الرفض دون تعليل”.
غياب منهجي وتأكيد على الحق القانوني: أوضح المتحدث أن الدفع بعدم إلزامية حضور الحكومة أمام اللجان للمناقشة هو أمر غير مدعوم بالقانون أو اجتهادات القضاء الدستوري. بل على العكس، أكد على عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون حضور السادة الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين، حتى في حالات الرفض المبدئي الذي أصبح، بحسب المتحدث، “منهجياً” من قبل لجنة حكومية غالبية أعضائها من المدراء المركزيين.
وسجل المتحدث بارتياح أن بعض الوزراء قد تحملوا مسؤوليتهم وحضروا نقاشات، مستشهداً بحضور السيد وزير الصناعة والتجارة لمناقشة قانون مقدم من “الفريق الحركي” بشأن إحداث مجلس وطني للصناعة في لجنة القطاعات الإنتاجية.
المادة 24 من القانون التنظيمي: دعامة للمشاركة: ولتعزيز موقفه، أحال المتحدث إلى المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. هذه المادة تنص صراحة على أن “يشارك أعضاء الحكومة في مجلس النواب ومجلس المستشارين كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين”، وأن مشاركتهم “يجب أن تعبر عن موقف الحكومة”.
البرلمان مصدر التشريع وليس الحكومة وحدها: كما انتقد المتحدث تعاطي الحكومة مع المبادرة التشريعية للبرلمان، مؤكداً أن مقترحات القوانين لا يجب أن تُرفض بناءً على أنها لا تعكس توجهات الحكومة، لأن “البرلمان لا يشكل المصدر الوحيد للسياسات العمومية”. وأشار إلى أن المعدل العالمي للمقترحات التي يكون مصدرها السلطة التشريعية يختلف من دولة لأخرى، وأن سقف المقترحات التي يمكن تقديمها أو قبولها غير محدد بأي نص.
واستند المتحدث إلى تأكيد جلالة الملك على أن “البرلمان هو مصدر التشريع”، مشدداً على أن جميع النصوص التي يصادق عليها البرلمان، سواء كانت مشاريع أو مقترحات قوانين، يبقى مصدرها المؤسسة التشريعية بكل مكوناتها.
نداء لتطوير المبادرة التشريعية: واختتم المتحدث تدخله بنداء يدعو إلى تطوير المبادرة التشريعية، معرباً عن استيائه من أن النقاشات غالباً ما تنتهي بعبارة “صادق المجلس بالرفض”، حتى في حال تقديم تعديلات على مقترحات مرفوضة. ودعا إلى اتفاق جماعي حول هذا التطور، مؤكداً أن “الفريق الحركي” سيقدم مقترحات قوانين لتعديل بعض المواد.
