GIL24-TV العدالة والتنمية تستعرض تحديات النقل الحضري وسلامة الطرق وتقترح إصلاحات تشريعية
استعرضت السيدة النائبة البرلمانية في كلمتها أمام البرلمان جملة من التحديات الملحة التي تواجه قطاع النقل الحضري والسلامة الطرقية في المدن المغربية، مقدمة مقترحات تشريعية تهدف إلى معالجة هذه الإشكاليات الجوهرية.
أولاً: إشكاليات النقل الحضري ومقترحات الحل أشارت النائبة إلى أن “أنظمة النقل الحضري في المدن تعاني من إشكاليات لا حد لها”، والتي تشمل:
• الازدحام المروري وتدهور حالة الطرق.
• عدم كفاية وسائل النقل العام واهترائها وضعف البنيات التحتية.
• تحديات كبيرة في التدبير والتنظيم.
ولمواجهة هذه التحديات، قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون يهدف إلى تعديل الفصل الثاني من الظهير رقم 260-631 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، مع التأكيد على ضرورة:
• الاستثمار في تطوير شبكة الطرق وتحديث وسائل النقل.
• توفير مواقف السيارات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
• تخصيص ميزانيات كافية لتمويل مشاريع النقل الحضري.
• تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة مثل الدراجات الهوائية والمشي والنقل العام للحد من الازدحام المروري والتلوث.
• الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير حلول النقل الذكي، مثل تطبيقات النقل الذكي وأنظمة إدارة حركة المرور.
• تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ثانياً: غياب الإطار القانوني الواضح لسيارات الأجرة أبرزت النائبة أن مرفق النقل العمومي، خاصة سيارات الأجرة، “يعاني من عدة اختلالات كغياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع”. فباستثناء بعض الفقرات في الفصل الثاني من الظهير المذكور، “لا يوجد نص قانوني يحدد السلطات المختصة بتنظيم هذا القطاع وكيفية منح رخص الاستغلال لسيارات الأجرة، وحقوق وواجبات المهنيين”. ويعتمد التنظيم حالياً على “دوريات قديمة تجاوزها الزمن”. ورغم محاولات سابقة لمعالجة المشاكل (مثل اعتماد عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية ومستغلها)، “لا تزال هناك حاجة إلى إعادة النظر في التشريع المنظم لسيارات الأجرة”.
لذا، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعديلاً ينص على:
• منح رخص سياقة سيارات الأجرة بقرار مشترك من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
• تحديد شروط الحصول عليها بنص تنظيمي مشترك بين السلطتين.
• الهدف من ذلك هو تحديد السلطات المكلفة بمنح رخص النقل، وشروط استغلال سيارات الأجرة، وتسليم رخصها، مما يضمن تكافؤ الفرص في الحصول على الرخص، ويوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ثالثاً: حوادث السير وسلامة الطرق أكدت النائبة أن “حوادث السير في بلادنا لا تزال مرتفعة مقارنة مع المعدل العالمي”. وسجلت سنة 2024 “96,810 حادث سير بدنية في المجال الحضري، بنسبة ارتفاع بلغت 14%”، وذلك بحسب الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني. وقد نتج عن هذه الحوادث “1,063 قتيلاً و 5,46 مصاباً بجروح خطيرة و 126,147 مصاباً بجروح خفيفة”.
وفي سياق المسؤولية القانونية، أشارت إلى أنه “في حال حادث سير مميت يتسببه جرار إذا لم يكن مؤمناً، قد يواجه السائق مسؤولية جنائية ومدنية”، مما قد يؤدي إلى عقوبات جنائية مثل السجن والغرامة، إضافة إلى تعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا وأسرهم.
ولمعالجة وضع فئة معينة من الفلاحين، قدمت المجموعة مقترح تعديل للمادة 306 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يقضي بـ:
• جواز قيادة الآلات الفلاحية على الطرق العمومية لسائقيها الحاصلين على ترخيص من السلطة المختصة.
• تحديد فترة معينة من السنة ومجال ترابي معين تحددهما الإدارة لهذه القيادة، شريطة احترام قواعد السير.
• الهدف من هذا التعديل هو “فتح المجال قانونياً لهذه الفئة من الفلاحين الصغار” لضمان حمايتهم وامتثالهم للقانون وحماية الأغيار كذلك.
رابعاً: إنصاف مدربي السياقة المتدربين تطرقت النائبة إلى قضية “مدربي السياقة المتدربين الذين فقدوا وظائفهم” بعد رسوبهم في امتحانات 2017 وعانوا كثيراً.
واقترحت تعديل المادة 313 من القانون 05-52 المتعلق بمدونة السير، بهدف:
• تمكينهم من فرصة ثانية لاجتياز الامتحان والحصول على رخصة مدربي تعليم سياقة السيارات.
• يهدف هذا الإجراء إلى “تصحيح الوضع وتخفيف الأضرار التي لحقت بهذه الفئة بتمكينهم من الحصول على رخصة مدرب السياقة وبالتالي استعادة وظائفهم”، بعد أن تحدد الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح التعديل. وسيؤدي ذلك إلى “الإنصاف القانوني لهذه الفئة”.
تأتي هذه المقترحات التشريعية لتعكس التزام المجموعة النيابية بمعالجة قضايا حيوية تتعلق بالبنية التحتية، وتنظيم القطاعات الخدمية، وتعزيز السلامة الطرقية، وتحقيق العدالة الاجتماعية لبعض الفئات المهنية، بما يتماشى مع التطورات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
