أخنوش بين مطرقة المندوب السامي للتخطيط وسندان والي بنك المغرب

إدريس شكري

يبدو أن الحكومة قد انزعجت بالفعل من قرار رفع بنك المغرب سعر الفائدة ب 50 نقطة، للمرة الثالثة على التوالي، لتبلغ 3 في المائة، لكنها ستنزعج أكثر من التصريحات التي أدلى بها المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، والتي أكد فيها أن الأسعار ستواصل الارتفاع، وأن التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد ناتج على سوء تدبير في إشارة إلى مخطط المغرب الأخضر، الذي اعتمد على الفلاحة تصديرية على حساب الإنتاج المحلي، مما جعل العرض من المنتوجات أقل بكثير من الطلب العادي، مؤكدا أن الأزمة الحالية هي أزمة قلة في الإنتاج وليس أزمة ارتفاع في الطلب.

لكن قلق الحكومة لا معنى له، لأن مهام البنك المركزي، وهي مؤسسة مستقلة، تتلخص في صنع العملة الائتمانية والحفاظ على سلامتها وإعداد وتنفيذ السياسة النقدية، و تدبير  احتياطيات الصرف.

و في وضعية صعبة، بلغت فيها نسبة التضخم ازيد من 10 في المائة في نهاية فبراير، كان ضروريا ان يتخذ بنك المغرب هذا القرار،  للجم الطلب، حسب قراءته للوضع، و الحد، بالتالي من الارتفاع الأسعار، رغم ما لذلك من تأثير سلبي على استهلاك الأسر، و كذا المقاولات الصغرى و المتوسط، لأن الابناك تعمد، بدورها، إلى رفع نسبة الفائدة، ما سيحد من اللجوء الى الاقتراض.

غير أن تصريحات الحليمي ذهبت بعيدا، إذ أكدت أن رفع نسبة الفائدة، غير مجدي في ظل ظرفية تتسم بقلة العرض، وليس ارتفاع الطلب.

العلاقة بين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، و هو رجل اقتصاد مخضرم، شغل منصب وزير المالية ما بين ( 1981- 1986)، و اشرف على تطبيق سياسة التقويم الهيكلي، انذاك، بكل كان لها من انعكاسات اقتصادية و اجتماعية، و بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ليست على ما يرام، و حتى عندما استقبل الثاني الاول، في لقاء رسمي، لم يتعد مضمون بلاغ رئاسة الحكومة، خبر الاستقبال.

رئيس الحكومة، الذي يبدو ضد قرار رفع نسبة الفائدة، يدافع عن أطروحته بكون التضخم مستورد من الخارج في غالبيته، غير أن الحليمي أكد أن التضخم ناتج عن عوامل داخلية في مقدمتها “قتل” الإنتاج المحلي”، وتدبير فلاحي جفف منابع المياه، وأجهد الفرشة المائية وأنهك التربة.