قيس سعيد الرئيس الجديد للجمهرية التونسية …الواقع والرهانات

محمد غانم عجمي – تونس

فجر فوز الاستاذ قيس سعيد رأية جديدة لطبيعة المجتمع التونسي ،مجتمع اول دستور في العالم العربي و ثاني جمهرياتها والحائز على جائزة نوبل للسلام بعد الثورات العربية.

عدة أسئلة تطرح كتبعيات لفوز المرشح لعل اهمها:

هل من الممكن التراجع على الموروث المدني التونسي بما في ذلك الحريات العامة و الفردية ؟

من من التيارات السياسية التي ستكون اقرب الى قيس سعيد ؟

هل سيتمكن سعيد من اجاد حاظنة شعبية و كتل برلمانية تمرر مشاريع قوانينه المزمع انشاءها ؟

سنستهل مقالنا من هو قيس سعيد؟

قيس سعيد استاذ قانون دستوري بجامعة تونس المنار تونس تبنى الفكر الاناركي او الفوضوي سنوات الدراسة في الجامعة نفسها التي يدرس بها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس .

أبرز افكاره معارظته لمفهوم الانتقال الديمقراطي عن طريق مجلس تأسيسي حيث اقترح تعديل الدستور سنة 2011 و انتخاب مجلس شعبي من بين لجان الاحياء ايام الثورة ,ويعتبر ان مفهوم العدالة الانتقالية مفهوم امريكي زرع حينها لاعادة تنظيم الاوراق والسيطرة على الشارع التونسي ثم السلطة من جديد .

قام الاستاذ سعيد بزيارات كثيرة الى عدة مناطق داخلية من الجمهرية .ليجتمع بالشباب و يستمع لمشاغل المواطنين دون نية للترشح لاي منصب سياسي و ذاك ما صنع مصداقيته لدى فئات واسعة من الشعب التونسي و خاصة الشباب الذي مثل حلمهم الثوري في تغيير النظام من القاعدة نحو القمة .

انخرط قيس سعيد في ما يسما بالنضام المجالسي رفقة مجموعة من اليساريين المعارضين لمنضومة الانتخابات التى تتحكم بها دوائر المال الخارجي والاعلام الموجه ,ليتقاطع معهم في مشروع سياسي تلبية لرغبة رفاقه و فئة واسعة من الشباب و المتعطشين لوجه سياسي يعرف بالمصداقية و نضافة اليد .

ليعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2019 بعد ما رفضه سنة 2014 وذهب للاستحقاق محاطا بحزام شبابي و ثقة واسعة من عموم الشعب ليكتسح المشهد ويترتب الاول في الدور الابتدائي للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها .

كل هاته العوامل و المؤثرات تطرح على المرشح تحديات كبرى و مسؤلية امام انصاره في حال انه انتصر في الدور الثاني .

حيث انه لا يملك المرشح المذكور هيكل حزبي منظم ولا كتلة برلمانية تبارك مشاريع القوانين التي وعد بالمبادرة بها . ضف الصلحيات الضيقة لرئاسة الجمهرية ,باعتبار ان مهامه تتركز اساسا في الشأن الدبلوماسي و الامني لا غير.

هنا تطرح عدة عقبات في حال استحال التناسق بين الرئيس و المجلس النيابي و رئاسة الحكومة .حيث يمكن لاغلبية الثلثين ان تطرح لوائح لوم ضد رئيس الجمهرية و تسحب منه الثقة .

المشهد البرلماني المقبل سيكون اكثر تعبيرات سياسية حيث يعسر على حزبين اثنين تكوين اغلبية وبالتالي اكثر تمثيلية لاطياف غير متجانسة قد تتفق على توزيع الحقائب الوزارية ولن تتوافق في ادارة الشأن الاقتصادي والسياسي ,علما وان المجلس سيكون به تمثيلية مرتفعة من المستقلين الذين بدورهم يكونون متذبذبين في المواقف و التوجهات وهذا عله يكون الامل الوحيد لرئيس الجمهرية لتفادي التعطيل المستمر لمبادراته .

حسب النتائج الاولية الكتل الاكثر تمثيلية في البرلمان المقبل حركة النهضة حزب قلب تونس ثم ائتلاف الكرامة ذا المرجعية الدينية القصوى واخيرا الحزب الدستوري الحر ثم المستقلين .وهذا سيعكس حالة من غير التوفق بين الاحزاب الفائزة باعتبار الاحزاب و مبدئيا الكتلة ثاني اكبركتلة عددا ترفض التعامل مع حركة الاخوان التونسية .

في المقابل نجد الحليف الاستراتيجي لحركة النهضة حزب تحيا تونس و ائتلاف الكرامة اليميني بطبعه مع التيار الديمقراطي و العروبي قد يتصالحا مع الحركة الاسلامية و بذلك تحصل الحكومة على الاغلبية .

كما ان للرهان التونسي عدة استتبعات اقليمية و حتى دولية اولها تأثر الساحة الجزائرية بحكم الاسلاميين ومزيد الضغط من حاملي نفس الفكر على وموز النضام العسكري لتسليم السلطة .اما الشأن الليبي على حكومة السراج تربح اكثر دعما واعترافا وبهذا سيكون الاسطفاف وراء المحور القطري الباحث عن ثغرات تمركز شمال افريقيا دون نسيان مصر التي عادت لها الاحتجاجات من جديد.

داخليا سيسود المجلس النيابي التونسي المقبل رئاسة حركة النهضة و رأس السلطة التنفيذية اي وئيس الحكومة وان وجدت هاته الاخيرة تعطيل او عدم انسجام مع رئيس الجمهرية فبامكانها سحب الثقة منه .

يطرح على المشهد السياسي التونسي تحديات كبرى للخروج من ازمة سياسية واقتصادية خانقة قد تعصف بكل المكاسب الوطنية من المؤسسات الحكومية الى الحريات الفردية.

و بالرجوع للانتخابات الرئاسية يبدو ان مناصري قيس سعيد اكثر عددا واستعدادا لمنحه ثقة التونسيين مع بعض التخوفات المكتومة بخصوص تطبيعه مع حركة النهضة و التنكر للحريات الفردية رغم انه اعلن انه لن يتزل عن مكتسبات الحرية في الجمهرية الثانية .

وثمت سيناريو مطروح لا يفوتنا ان ننوه به , اذا كان رئيس مجلس النواب المقبل عراب الحركة الاسلامية راشد الغنوشي فان من صلحياته تولي رئاسة الجمهرية في حالات الموت و الاستقالة و العزل وبما ان البرلمان من حقه توجيه لوائح لوم لرئيس الجمهرية ويمكن سحب الثقة منه بالاغلبية المعززة ,في حال حازت النهضة على الكتلة والتحالفات التى تخول لها سحب الثقة واذا ما الرئيس قيس سعيد شكل ضغط او عدم تفاعل مع الحركة فان ظفر النهضة برئاسة الجمهرية قبل نهاية الدورة ممكن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp