خطوة جريئة وسابقة على المستوي الوطني:لجنة بمجلس عمالة وجدة انكاد تصدر تقريرا أسودا حول المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة

بعد صدور تقارير سوداء حول الاختلالات العميقة التي يعرفها المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة كلية الطب والصيدلة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإئتلاف المدني من أجل الحق في الصحة الذي يتشكل من العشرات من التنظيمات السياسية، الحقوقية والمدنية… والتي جميعها دقت ناقوس الخطر حول الوضع الكارثي والمقلق لهذه المعلمة الصحية التي صرف على تشييدها عشرات الملايير من السنتيمات مع ميزانية سنوية تفوق 70 مليار سنتيم، كما نظمت وقفات احتجاجية وتم إصدار بلاغات صحفية ومراسلة العشرات المرات إدارة المستشفى الجامعي ووزارة الصحة للحوار وبحث سبل معالجة الأزمة والتفكير بشكل تشاركي للمساهمة في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية بالجهة،لكن لاحياة لمن تنادي، وكأن المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة محمية مغلقة لها حراس معبدها جهويا ومركزيا،والتطرق الى اختلالاتها من طابوهات الكنيسة البابوية.

كما أن الوضع مرشح للتصعيد في سياق يجد مواطني الجهة  صعوبة في إقتناء الضروريات اليومية للعيش من بصل وطماطم والبطاطس، بينما تطالبهم إدارة المستشفى الجامعي بشراء القفازات والبيطادين ومستلزمات العملياات الجراحية، وأمام هذا الوضع وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم:14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ولاسيما المادة 30 منه، وبناءا على المقرر عدد 35 المتخذ خلال الدورة العادية لمجلس عمالة وجدة انكاد لشهر يونيو 2022 والذي تم بموجبه إحداث لجنة موضوعاتية لتشخيص الوضع الصحي بتراب عمالة وجدة انكاد والتي أصدرت تقريرا أوليا في الأيام الماضية و الذي رسم صورة قاتمة للمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة تزامن مع سياق تفعيل إستراتيجية الحكومة لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتأهيله ليكون في مستوى الورش الملكي للحماية الإجتماعية والتي أتت بخلاصات سبق التعبير عنها من طرف الهيئات السالفة الذكر منذ سنة تقريبا أهم مرتكزاتها:

– غياب سياسة واضحة لتدبير الموارد البشرية

– عطب أزيد من ٪40 من الأجهزة الطبية

– تعقيدات في الإجراءات الخاصة لولوج خدمات العلاج

– غياب التنسيق مع المراكز الصحية الاقليمية

– ضعف التسيير في بعض مصالح المستشفى (المركب الجراحي،صيدلية المستشفى الجامعي)

– عدم التوفر على مصلحة الإنعاش والتخذير الخاصة بالأم والطفل وطذا مصلحة الإنعاش الخاصة بمرضى السرطان

– نقص حاد على مستوى الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية

– عدم التوفر على مصلحة الطب الشرعي حيث لايتوفر المستشفى الجامعي على مستودع للأموات

تضاف إليها غياب هيكلة حقيقية وناجعة تحد من ولوجية وعلاج مرضى الجهة بمختلف المصالح الإستشفائية داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، أما الحكامة فهي ممنوعة من الصرف لدى الساهرين على هذه المعلمة التي لم تعقد مجلسها الاداري لمدة فاقت الأربع سنوات.

وعلمت الجريدة من مصادر من داخل اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتشخيص الوضع الصحي بالاقليم، ان هذا التقرير تم استفاء خلاصاته انطلاقا مما جمعه اعضاء اللجنة من معطيات خلال جولاتهم بالمؤسسات الاستشفائية بالإقليم، وبعد اخذ المسؤولين عن تلك المؤسسات علما بفحوى التقرير ، نفوا يوم الخميس 30 مارس 2023، بعض الخلاصات التي خرج بها اعضاء اللجنة.

وأمام هذا الوضع المقلق وتنامي موجات الغضب العارمة لمواطني الجهة من خدمات المستشفى الجامعي، وفي سياق الأزمة التي تمر منها بلادنا وتنزيل الورش الملكي للحماية الإجتماعية، تطرح مجموعة من الاسئلة :

  1. لماذا هذا الصمت الرهيب لوزير الصحة الحالي عن الاختلالات المسجلة حول المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة؟ ولماذا لم يتفاعل مع تظلمات رعايا جلالة الملك بالجهة وصرخات القوى الحية و المجالس المنتخبة بالجهة؟

2- ماهي نوعية العلاقة التي تربط وزير الصحة بالمدير العام للمستشفى الجامعي وعرابه رئيس مصلحة التخذير والانعاش؟

3- هل قدر مواطني الجهة التعايش مع التجاوزات والفساد الأرعن بداعي جهة حدودية؟

4- لماذا يستعجل وزير الصحة ترقية المدير العام إلى مدير لمجموعة الصحة الترابية؟

5- أهكذا يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة لدى السيد وزير الصحة؟

7- ماهو موقف أهل الحل والعقد بالجهة؟

– الأيام القليلة المقبلة قد تعرف تطورات متسارعة… واذ ذاك يمكن ان نعلم هل سيعرف الورش الملكي تنزيلا سليما وتشاركيا ام ان هناك مقاومين سيتعبئون جميعا من أجل الحيلولة دون ذلك معتمدين في ذلك على أشباه الصوحافيين والمسترزقين لتلميع الصورة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp