الجبهة الوطنية لانقاذ ” سامير”: الحكومة تغلط الرأي العام بخصوص الشركة

لجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بالمحمدية لا ” سامير” أن الراغب في اقتناء أصول الشركة  لن تكون له علاقة بالديون المتراكمة”.

و اوضحت الجبهة، في بلاغ لها  أن ” الدائنين للشركة  يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.

و استطرد اليلاغ أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.

ورفضت الجبهة ربط الحسم في مصير سامير بمآل النزاع المفتوح بين الدولة المغربية وبين المستثمر السابق أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي، موضحة أن “مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير وهي اليوم موضوع بيع قضائي؛ في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة وبين المستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.

واعتبرت الجبهة أن “التصريحات الحكومية المبخسة لدور سامير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية إلى استئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر تمثل إصرارا من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية؛ بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp