منظمة “هيومن رايتس ووتش” تحذر من تفاقم الوضع الحقوقي بالجزائر.

وكالات / جيل 24.

حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام الجزائري من تفاقم  الوضع الحقوقي بالبلاد مستشهدة بملفات وقضايا مختلفة من  المضايقات التي تعرض لها النشطاء خلال السنة الماضية.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي بخصوص الجزائر، أنه رغم هدوء الاحتجاجات المناهضة للحكومة ” النظام العسكري”، واصلت السلطات قمع المعارضة من خلال القيود على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل…

واعتبرت أن نشطاء، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، ومحامين تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب نشاطهم السلمي وآرائهم، أو على خلفية مهنهم، وأشارت إلى أنه خلال شهر أكتوبر من سنة 2022، كان حوالي 250 شخصا محتجزا في السجون لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية أو النشاط السلمي أو التعبير السلمي، وكان ثلثهم رهن السجن الاحتياطي، وفقا لمنظمات حقوقية وطنية.

وأبرزت المنظمة أن السلطات استخدمت بشكل متزايد التهم المتعلقة بالإرهاب، إثر توسيع تعريف الجريمة في يونيو من سنة 2021 بعد أن كان أصلا فضفاضا للغاية، لملاحقة الحقوقيين، والنشطاء، وغيرهم من المنتقدين، كما اتخذت إجراءات قانونية لحل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة أو تقييد أنشطتها بأشكال أخرى.

كما تحدث التقرير على أن السلطات أغلقت خلال شتنبر من 2022 المقر الرئيسي لـ”جمعية صحة سيدي الهواري”، وهي مجموعة تركز على حفظ  التراث الثقافي والتاريخي لمدينة وهران. وكان والي ولاية وهران قد رفع دعوى ضد الجمعية شهر ماي، تحت ذريعة  أنها تلقت “تمويلات دولية دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة”، لكن  المحكمة الإدارية في وهران أصدرت  حكما لصالح الجمعية وعارضت حلها.

ولفتت المنظمة إلى أنه في 13 أكتوبر 2022، حلت محكمة في الجزائر العاصمة الجمعية المدنية البارزة “تجمع – عمل – شبيبة” (راج) بعد شكوى من وزارة الداخلية بشأن تعارض أنشطتها مع أهداف القانون رقم 06-12 المتعلق بالجمعيات، ومع قانونها الداخلي. لكنه خلال شهر أبريل استأنف نشطاء راج القرار أمام أعلى محكمة إدارية في العاصمة.

وكانت  جمعية  “راج ” قد أعلنت بشكل علني دعمها للحراك السلمي، ومنذئذ حاكمت السلطات 13 من أعضائها، وسجنت عشرة على الأقل.

كما ذكر التقرير أنه خلال شهر أبريل من سنة 2021، أغلقت السلطات جمعية أخرى معروفة بدعمها للحراك، هي “إس أو إس باب الواد”، بعد 21 عاما من النشاط، وسجنت رئيسها ناصر مغنين بسبب نشاطه.

واعتبر التقرير أن “قانون الأسرة” الجزائري يعمم أحكام تمييزية ضد النساء ويقيد حقوقهن، حيث يسمح القانون للرجل بالطلاق من جانب واحد دون تفسير، لكنه يلزم المرأة تقديم طلب إلى المحاكم لطلب الطلاق لأسباب محددة.

ونقلت مبادرة “لا لقتل النساء – الجزائر”، أن 34 امرأة وفتاة  قتلن خلال شهر أكتوبر على يد أزواجهن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp