“الإفراج” عن مشروع قانون محاكمة المسؤولين الكبار وعرضه على المجلس الحكومي

أفرجت الأمانة العامة للحكومة، عن مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي ظلت محتفظة به لمدة ستة أشهر، حيث خضع للدراسة، والتمحيص والمراجعة، لأنه يتضمن مقتضيات تهم محاكمة كبار المسؤولين في البلاد،وفق يومية ” الصباح”.

ومن المرتقب أن يعرض المشروع على اجتماع المجلس الحكومي الخميس 21 مارس 2024،  قصد التداول والمصادقة عليه.

وأجرت وزارة العدل مشاوراتها مع عدد من المهنيين لاعتماد إصلاح شامل لمنظومة العدالة، سواء ما تعلق بالمسطرة المدنية، أو الجنائية، أو القانون الجنائي.

والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”.