تفاصيل اول حكم قضائي بالمغرب ينصف فتاة تعرضت للعنف النفسي

شهدت المحكمة الابتدائية بفاس مؤخرا، سابقة قضائية تمثلت في إصدار أول حكم لفائدة فتاة تعرضت للعنف النفسي، وذلك طبقا للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

واستندت إبتدائية فاس في حكمها، على القانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.

وتعود تفاصيل القضية، حسب ما أفاد به موقع “المفكرة القانونية”، إلى أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.

وأوضح الموقع نفسه، أن صديقا ثالثا للصديقين المذكورين طلب مرافقتهما على متن الدراجة النارية، وبوصولهم إلى الحي، حيث تقطن الفتاة، فوجئت هذه الأخيرة بالمتهمين يمنعانها من النزول، وإرغامها على مرافقتهما إلى مكان آخر، قصد إتمام السهرة.

وتابع الموقع سرده لتفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الفتاة انصاعت للمتهمين، خوفا من تعرضها للضرب والجرح، خاصة في وجود احد المتهمين متحوزا على سلاح أبيض وفي حالة سكر.

وابرز المصدر نفسه، أن الفتاة استنجدت بعناصر الامن الوطني عند مرور الدراجة النارية بالقرب من دورية أمنية، حيث شرعت في الصراخ وهو ما جعل الشرطة تتدخل وتعتقل المتهمين وتخلص الفتاة من قبضتهم.

وتابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين”، و”حيازة سلاح”، و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها، وتخويفها”، كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.

وخلصت المحكمة الابتدائية بفاس، أثناء مناقشتها للقضية، إلى أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها، وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

وقضت المحكمة بناء على ما سلف، بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.