وهبي يعترف بصعوبة تنزيل قانون خاص بجرائم الاتجار بالبشر
أقر وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، عبد اللطيف وهبي، بوجود إكراهات وإشكاليات تعترض عمل اللجنة وتعرقل تنزيل القانون المتعلق بمحاربة بهذا النوع من الجرائم.
وأوضح وهبي في لقاء تقديم التقرير السنوي الأول للجنة المذكورة، الثلاثاء، أن هذه الأخيرة أنجزت تشخيصا حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بيَّن وجود عدد من الإشكاليات التي تعترض التنزيل السليم للقانون وفق غايات المشرّع المغربي، إضافة إلى صعوبات على مستوى التطبيق، من قبيل غياب تملُّك مشترك لمقتضيات القانون 27.14.
ورصد المسؤول الحكومي، في إطار تعداد الإشكاليات التي واجهتها اللجنة، غياب مؤشرات وطنية دالة على جريمة الاتجار بالبشر حسب تخصص كل متدخل، وعدم وجود آلية وطنية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر لضمان لحماية أنجع لهم.
وسجلت اللجنة، ضمن تقريرها تزايدا في نسبة هذا النوع من الجريمة، ما بين سنتي 2017 و2020، داعية إلى مضاعفة الجهد والانفتاح على جهات أخرى للحد من هذه الجريمة.
ورصد تقرير اللجنة، وهو الأول من نوعه، صعوبة التعرف على الضحايا في ظل التستر وعدم التبليغ، مع صعوبة تحديد نوعية الخدمات الواجب تقديمها للضحية.
وأفادت اللجنة أن سنة 2017 عرفت تسجيل 17 قضية، توبع فيها 47 شخصا، وتطور عدد القضايا في 2018 إلى 80 قضية، توبع فيها 231 شخصا، ثم إلى 151 قضية و307 متهمين في سنة 2019، و131 قضية و138 متهما سنة 2020.
وعلى غرار ارتفاع عدد القضايا والمتابعين، سجل التقرير تطور عدد الضحايا بين سنة 2017 و 2020، وبلغ المجموع 474 ضحية، موزعة بين الاستغلال الجنسي أساسا بـ 367 ضحية، ثم التسول بـ 63 ضحية.
واعتبر التقرير أن تطور الحالات المسجلة، يدل على تطور المجهودات المبذولة لضبط هذا النوع من الجرائم، مبرزا أن حوالي نصف الضحايا من القاصرين (48 في المئة)، وجلهم من جنسية مغربية، في حين يشكل الضحايا الأجانب نسبة (25,45 في المئة)، مؤكدا، أن اللجنة الوطنية تسعى للاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر، فالقانون فرض على الدولة مسؤولية حماية الضحايا ودعمهم ماديا ومعنويا ومواكبتهم.
