الحزب الليبرالي يطالب بفتح تحقيق قضائي دقيق في اختلالات “مباراة المحاماة”
تقدم الحزب المغربي الحر، بطلب للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط بغية فتح تحقيق قضائي دقيق في الاختلالات والشبهات التي عرفتها نتائج مباراة الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ودعا الحزب الليبرالي الى ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بنزاهة وشفافية الامتحانات المذكورة، ومتابعة كل من تبث تورطه في أي جريمة مرتبطة بعملية التنظيم.
وأوضح، أنه وبمجرد إعلان النتائج، توصل بشكايات مجموعة من المترشحين الراسبين مرفقة بمقالات وروابط لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان وكذا شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين بالإضافة إلى خروقات تتعلق بعدم احترام اللجنة لشروط ومعايير اجتياز الامتحان كالسن والشهادة المحصل عليها.
وعزز الحزب طلبه بمجموعة من الوقائع التي قال أنها تستوجب فتح تحقيق قضائي مذكرا بتسريب أسئلة الامتحان، و”الأجواء المريبة التي مر فيها سواء ما يتعلق بالتنظيم أو المراقبة”، إضافة إلى نجاح أسماء مرتبطة بوزارة العدل، إما بمنصب سام أو بإدارة مركزية وديوان الوزير أو بقرابة عائلية مع اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة، منبها كذلك إلى “تلاعب في أسماء الناجحين في الاختبارين الكتابيين واستبدالها بأسماء أخرى”.
