من أجل وضع حد لكل أشكال التعسف و الشطط في استعمال السلطة بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات

لقد تتبعنا في اطار دينامية اعلان الرباط جواب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الاثنين 25 يوليوز ، بخصوص الوصولات الموقتة و النهائية لتأسيس و تجديد مكاتب الجمعيات

أن ما ورد في جواب الوزير يستوجب تسجيل ما يلي :

1-انكار الحكومة لخرق السلطات الإدارية الفاضح للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها ، أو قبول تسلمها و كدا رفض تسليم الوصل المؤقت بشكل فوري كما ينص على ذلك القانون بشكل صريح ، أو المطالبة بالادلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون ، و رفض اعطاء الوصل النهائي رغم انصرام آجال 60 يوما المنصوص عليه في القانون .

2- لجوء بعض الجمعيات للقضاء و استصدار العديد من الاحكام المتواترة التي تدين الإدارة و تكرس الطابع التصريحي للاجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات. هده الاحكام تحصر دور الإدارة في توثيق عملية ” الإيداع” ، وأن أي نزاع ينبغي أن يعرض على القضاء ، و أن إي اجراء من قبل الإدارة خارج هذا التفسير يعتبر شططا في استعمال السلطة و اعتداء صريح على حق دستوري .

3- إن اختباء الوزارة وراء معطيات يبدو انها أعدت لها من قبل سلطة حكومية خارج وزارة العلاقات مع البرلمان ( التي لا اختصاص لها في هذا الموضوع) تصرف خطابا يفتقد لكل مصداقية.

4- تجدد “دينامية اعلان الرباط” مطلبها بانكباب الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية على وضع حد لكل أشكال التعسف و الشطط في استعمال السلطة بخصوص تدبير ملف حرية الجمعيات ودلك بالتقيد بالمقتضيات الدستورية و القانونية و المرجعيات الدولية ذات الصلة .

2022 يوليوز 26

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp