هذه حقيقة عدم استكمال النصاب القانوني في مجلس جماعة وجدة بدون لف أو دوران

بقلم : محمد بنعبد الله.

سيعقد مجلس جماعة وجدة دورته الاستثنائية يوم الجمعة 29 يوليوز الجاري بمن حضر طبقا للقانون التنظيمي 113.14 بعد أن تعذر عليه توفير النصاب القانوني في الموعدين السابقين. والسؤالان اللذان طرحا أنفسهما في هذا المستجد هما:

1-ماهي دوافع عدم استكمال النصاب القانوني؟

2-كيف ستمر جلسة يوم الجمعة بمن حضر؟

1-بخصوص دوافع عدم استكمال النصاب القانوني

لم يصدر أي تصريح أو توضيح من الجهات المقاطعة للموعدين السابقين، باستثناء فيدرالية اليسار الديمقراطي، حتى نتمكن من الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا “الغياب الجماعي” ومدلوله وأبعاده، لكن يمكن لنا أن نقدم قراءة في المعطيات المتوفرة لدينا ونطرح أسئلة حارقة لعلها تخرجهم من جحورهم ونتعرف على السبب حتى يبطل العجب.

هل نحن امام موقف سياسي محترم رغم اختلافنا معه، أم أمام حركة انفصالية داخل مكونات المجلس والانتماء للأحزاب المشكلة لتركيبة مجلس جماعة وجدة، أم نحن أمام تصفية حسابات شخصية؟ أم أمام ذوق فردي يريد التغلب على المنطق العمومي؟ أم ماذا….؟

لقد تم التصويت على رئيس المجلس ومكتبه بـ 45 صوتا، ويتشكل التحالف من أربعة أحزاب بـ 36 مقعدا، مما يعني أغلبية مريحة دون احتساب الأحزاب التي صوتت مع الأغلبية وهي خارج التحالف الرسمي للمجلس، الشيء الذي يعني ضرورة حضور على الأقل 36 عضوا في دورات المجلس دون أن نعيش أية حالة عدم استكمال النصاب القانوني وما يرافقها من تشنجات وحالة انتظار مرفوقة بحالة أعصاب نحن في غنى عنها. إذا، ما الذي يمكن أن يكون قد حصل؟

-حضر جل أعضاء حزب الاصالة والمعاصرة بتوجيهات صارمة باستثناء ثلاثة أعضاء، اثنان بمبرر مقبول وواحد بدون مبرر، وهو أحد نواب رئيس الجماعة الذي استثناه رئيس المجلس من التفويضات دون أن يتضامن معه حزبه، وهذا يشكل سببا معقولا لخصومته مع الرئيس وعدم امتثاله لتوجيهات الحزب، بل قد يدفعه إلى الانخراط بقوة في هذه الحركة الجديدة التي يعرفها مجلس جماعة وجدة. وهي حالة شاذة لانراها في أحزاب تفي بالتزاماتها.

-لم يحضر بعض أعضاء حزب الرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي حالة شاذة تستحق تسجيلها في كتاب غينس؟ ومنهم عضو استقدمه حزب الأحرار للترشح ضمن لائحته الجماعية، ووعدوه بالحصول على صفة نائب الرئيس، وخذلوه واستقدموا “صديقه” من خارج التحالف الرسمي، من حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، ومؤخرا منعه رئيس مجلس الجماعة من حضور اجتماع وصف بـ “الإداري”، وهي أسباب كافية، من منظوره، تشكل دوافع معقولة لخصومته مع الرئيس وعدم امتثاله لتوجيهات الحزب، بل قد يدفعه إلى الانخراط بقوة في هذه الحركة الجديدة التي يعرفها مجلس جماعة وجدة. وهي حالة شاذة أخرى لانراها في أحزاب تفي بالتزاماتها إن لم نقل تحترم نفسها.

-لم يحضر الأعضاء المنتمون لحزب الاستقلال في الموعدين السابقين، الشيء الذي أثار انتباه المتتبعين وأكد اهتزاز الأغلبية المشكلة للمجلس دون أن يصدر أي بيان مسؤول عن حزب الاستقلال، الأمر الذي شكل موقفا شاذا في سلوكيات الأحزاب من حيث الالتزام داخل الأغلبية ومن حيث التواصل مع الرأي العام المحلي، مما يحيلنا على احتمال آخر يتعلق بموقف جماعي لأشخاص وضعنا أمام مغالطة سياسية لم نستطع أن نفك رموزها بعد.

-لم يحضر أعضاء حزب الحركة الديمقراطية الشعبية وضمنهم نائب رئيس المجلس الذي استثناه رئيس المجلس من التفويضات دون أن يتضامن معه، في ذلك، حلفاؤه في الأغلبية، وهذا يشكل سببا معقولا لخصومته مع الرئيس وعدم امتثاله لمواقف الأغلبية، بل قد يدفعه إلى الانخراط، هو الآخر، بقوة في هذه الحركة الجديدة التي يعرفها مجلس جماعة وجدة، خاصة إذا استحضرنا احتمال وجود يد أخرى تدفع إلى المقاطعة وهي التي دفعت به إلى التنسيق مع حزب التجمع وضمنت له “نيابة الرئيس”.

-لم يحضر أعضاء الأحزاب التي صوتت لصالح الرئيس ومكتبه من خارج التحالف الرسمي، مما يضعنا أمام احتمالية وجود “طرف” قد ينزلق إلى هذا الإتجاه أو غيره حسب الأهواء والمصالح.

-لم يحضر أعضاء المعارضة كذلك، وهو موقف معروف يستثمرون فيه كل معطى جديد يقوي حجية مواقفهم من أداء الأغلبية.

2-بخصوص جلسة يوم الجمعة: اجتماع من حضر

من المنتظر أن يحضر جل أعضاء مجلس الجماعة لجلسة يوم الجمعة ليستكملوا المعركة الثانية التي يخضوها المقاطعون على الرئيس ومن معه، وهي المحطة التي سنحاول فيها فك بعض الرموز والألغاز الموضوعة على الطاولة وتحتها.

يوم الجمعة يوم مبارك يستبشر به السيد الرئيس خيرا، حيث لاحظنا برمجة كل الدورات يوم الجمعة وبالتالي المصادقة على أغلبية نقط جدول الأعمال. واليوم تحل هذه الجلسة الموعودة يوم الجمعة صدفة، فهل ستكون كسابقاتها أم تكون عكسها لا قدر الله.

ستكون الجلسة حامية الوطيس مع واضعي جدول أعمال الدورة، وستقوم الأغلبية المقاطعة بفرض شروطها، وهي مناسبة لها لرفض بعض النقط وتعديل بعضها أو تأجيلها، إضافة إلى توجيه ملاحظات حول من يسير الجماعة: الرئيس أم المجلس أم الإدارة؟ مع التأكيد على توفير الوثائق الضرورية لدراسة النقط بكل وضوح وشفافية.

أضف إلى ذلك ستعرف النقطة السادسة والسابعة صخبا كبيرا باعتبار المصلحة التي يدافع عنها كل متدخل.

إن المتتبعين للشأن المحلي سيضعون كل أعضاء المجلس تحت المحك وخاصة صقور المقاطعة، حتى يتبين لهم قوة الأغلبية الجديدة وأهدافها ومن يلعب فيها دور البطولة ومن يقوم بدور “الخادم المطيع”، ومن يدافع عن المصلحة العامة ومن يدافع عن المصلحة الخاصة.

إن الأمر يقتضي من كل أعضاء مجلس الجماعة أن يقفوا أمام المرآة ويقوموا بنقد ذاتي عما قدموه للمدينة منذ انتخابهم يوم 08 شتنبر 2021، وهل كل ما يفعلونه هو في خدمة الصالح العام أم في صالح حركة انفصالية تريد أن تغلب الذوق الفردي على المنطق العمومي.

كما أنه على الأحزاب المشكلة لمجلس جماعة وجدة وخاصة المشكلة لأغلبية المجلس أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في إرجاع الأمور إلى نصابها لخدمة المدينة ومواطنيها الذين يعلقون آمالا على مجلس لم تصوت عليه أغلبية ساكنة المدينة حيث اقترب عدد المصوتين إلى عدد 50 ألف مصوت مع تسجيل 12937 حالة ملغاة، وتبقى الأغلبية غير مصوتة من السكان غير مهتمة بالعملية الانتخابية، وقد تكون فاقدة للأمل في المجالس المنتخبة نظرا للتجارب السابقة.

مجلس لايمثل أغلبية الساكنة، وتحالف لايمثل الأغلبية، وأغلبية لاتمثل الجهاز المسير، وأعضاء من المجلس لايمثلون حزبهم، وأحزاب غير منسجمة معهم، وسكان غير مهتمين بما يجري ويدور، ونخبة المجتمع تتبرأ من “الحاضر الهجين” ولاتقترب إليه.

هذه مظاهر حالة لاتسعفنا إلا في قراءة اللطيف، وللحديث بقية.