مواطن يتهم المحامي بنمبارك باقتطاع 130 مليون سنتيم نظير أتعابه
استغرب نور الدبن غزلاوي، التأخير الذي عرفه إصدار قرار في النزاع بينه و بين المحامي، سعد بنمبارك، و هو نزاع يتداخل فيه ما هو سياسي بما هو قانوني، خاصة و أن الطرفين جمعهما نفس الحزب ( الاستقلال ثم التجمع الوطني للأحرار) و نفس المقاطعة ( مقاطعة حسان) قبل ان تفرق بينهما السبل، لتبرز عدة خلافات بين المحامي و موكله، وصلت الى القضاء.
كما استغرب غزلاوي، القرار الذي صدر عن هيئة المحامين بالرباط و القاضي بمنح أتعاب لسعد بنميارك بمبلغ 256 مليون سنتيم، بعدما كان غزلاوي يطالب بنمبارك باسترجاع المبلغ ( 130 مليون سنتيم) اقتطعه، نظير أتعابه، في قضية حسمها المحامي عن طريق إبرام صلح، و تسلم، تبعا لذلك، مبلغ مليار و خمسون مليون سنتيم، لم يضعها في صندوق الهيئة، كما ينص على ذلك القانون، وقام بعد ذلك بتسليم مبلغ 880 مليون سنتيم للمشتكي عن طريق شيكات تحمل اسمه الخاص.
وتساءل المشتكي هل من المعقول أن مسطرة الحجز بناء على سند دين ثابت (شيك) في نزاع كان معروضا على المحكمة التجارية بالرباط، تصل أتعايها إلى 130 مليون سنتيم؟ علما أن المشتكي منح سعد بنمبارك مبلغ 64 مليون سنتيم بواسطة شيكات يحتفظ بنسخ منها.
كما استغرب التأخير الذي عرفة إصدار قرار النقابة لتحديد أتعاب المحامي، علما انه اسند النظر للنقيب لتحديدها منذ 4 دجنبر 2020 دون أن يصدر أي قرار إلا بعد مرور حوالي 6 أشهر.
من جهته أوضح المحامي سعد بنمبارك في اتصال هاتفي أن النسبة المائوية للأتعاب يحددها القانون، وفق مسطرة مضبوطة، وأنه احترم هذه المساطر في استخلاص أتعابه، متهما المشتكي باستغلال صداقته به وحسن نيته في التعاملات المالية بينهما.
و أكد بنمبارك أن المشتكي هو من تقدم بشكاية ضده لتحديد الأتعاب وأن نقيب المحامين قام بتحديد بناء على المساطير المعمول بها في هذا الباب.
