فرق المعارضة بمجلس المستشارين تشكك في صحة فرضيات قانون المالية
شككت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، في صحة الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية 2022، وذلك خلال مناقشة مضامينه بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، مساء الأربعاء، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
واعتبر عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يونس ملال، أن مشروع قانون المالية لا يعدو أن يكون مجرد “نوايا وطموحات غير دقيقة وصعبة التحقيق”، مشيرا إلى أن فريقه كان ينتظر أن يكون ترجمة فعلية لالتزامات البرنامج الحكومي وللوعود السخية في الزمن الانتخابي العابر.
وقال المستشار البرلماني: “لقد وجدنا أنفسنا أمام ميزانية عامة محاسباتية بدون إبداع وبدون رؤية سياسية واضحة المعالم، ميزانية محدودة الآفاق والأهداف مبنية على مؤشرات وفرضيات محدودة وعاجزة عن تحقيق رهان الدولة الاجتماعية وعن إخراج الاقتصاد الوطني من طابع الهشاشة الناتجة عن انعكاسات الأزمة الوبائية”.
ووصف ملال الميزانية التي أتت بها الحكومة بـ”العامة والكلاسيكية التي تراهن على المديونية، ليس فقط تمويل الدين بالدين ولكن تمويل الدين وفائدة الدين بدين جديد، وأيضا على الخوصصة وتضريب بعض المواد الاستهلاكية ذات الصلة بالمنتوجات التي تشتغل بالكهرباء في زمن الانتقال الرقمي والتكنولوجي الحديث”.
وفي السياق ذاته، سجل رئيس الفريق الاشتراكي أن “هذه كلها عوامل ستؤدي بالمغرب إلى موجة تضخمية كبيرة لم يشهدها منذ سنوات”، وتساءل: “ماذا أعدت الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة أمام هذه الوضعية، وهي وضعية يزيدها غياب الشفافية وتطبيق قوانين المنافسة سوءا وارتباكا؟”.
وخلص المستشار البرلماني ذاته إلى أن “فرضيات مشروع قانون المالية 2022 غير واقعية، وبعيدة عن واقع الاقتصاد المغربي والدولي، ويجب على الحكومة أن تعيد التفكير فيها، لأن ما بني على فرضيات باطلة يكاد يكون مشروعا باطلا”، على حد تعبيره.
من جهته، اعتبر يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية في توجهاته الأساسية “ما هو إلا استمرار للمنطق نفسه الذي يخدم مصالح الشركات الكبرى ورجال الأعمال، ويهمل الطبقات الدنيا والطبقة الوسطى التي تبقى الأكثر تضررا من آثار الجائحة والأكثر عرضة للهشاشة والفقر”.
وقال: “يفترض هذا المشروع أن معدل النمو الاقتصادي سيكون في حدود 3,2 في المائة، وهو معدل ضعيف جدا سواء بالمقارنة مع معدل النمو المحقق هذه السنة، أو مقارنة بالبرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي التي لم يأت أي منها على ذكر هذا الرقم كالتزام انتخابي للمغاربة، وهو ما يطرح علامة استفهام ليس فقط على الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمغرب اليوم، لكن أيضا على الثقة والوفاء المفترض أن يؤطرا علاقة السياسيين بالمواطن وفق ما يعزز ثقة المغاربة في العملية السياسية والسياسيين بدل الدفع بهم إلى خيارات أخرى ليس العزوف أخطرها”.
وأشار إيدي إلى أن نسبة النمو التي جاء بها مشروع قانون المالية تظل أقل من 4 في المائة الواردة في البرنامج الحكومي، وهي أقل بكثير مما يطمح إليه المواطن والمقاول المغربي، معتبرا أنها “غير قادرة على رفع التحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني من تشغيل وإدماج الشباب والنساء في الدينامية الاقتصادية في مرحلة حرجة يطبعها انتشار كوفيد-19 وما ألحقه من أضرار بفئات اجتماعية واسعة، وما تسبب فيه من فقدان فرص العمل”.
