المرزوقي: أغلبية حكومية تتجاوز الثلثين بإمكانها تعطيل آليات دستورية

في تصريح خص به الاستاذ المرزوقي بن يونس موقع م5تيفي ، في اتصال بالصحفي حكزة بصير، حول الممكن من التكهات حول مستقبل السياسي، بعد تحديد الأغلبية المتكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاصالة والمعاصرة، التي ستشكل الحكومة المقبلة بقيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين من طرف الملك.

ارتباطا بذلك، قال بن يونس المرزوقي، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق وجدة، في تصريح لقناة “ما 5 تيفي” إن تشكيل أغلبية برلمانية تتجاوز الثلثين مسألة تتطلب الانتباه من زاوية إمكانية تعطيل العديد من الآليات الدستورية. 

مضيفا، أن الأغلبية تتشكل من 270 مقعدا من أصل 395، وهو رقم يتجاوز نسبة الثلثين (التي هي 263 أو حتى 264) وبذلك ستكون قادرة على شل وتجميد أية مبادرة صادرة عن المعارضة.

وأوضح  الأستاذ الباحث بكلية الحقوق وجدة، أنه لو تم افتراض أن كل ما لا يدخل ضمن الأغلبية، يُعد معارضة، لكان لهذه الأخيرة 126 مقعدا، أي أن هذه المعارضة لم تُحصل حتى على الثلث (الذي هو 131 أو حتى 132). 

مشيرا إلى أن هذا الافتراض مجازي فقط لأنه من المتوقع أن بعض الأحزاب السياسية ستُساند الحكومة ولو لم تكن طرفا فيها.

 وشدد المرزوقي على أنه حتى في حالة تجاوز بعض الآليات العادية، فإن المعارضة هنا لن تتمكن من ممارسة حقها الرقابي عن طريق لجان تقصي الحقائق لأنها تتطلب حسب الفصل 67 من الدستور طلبا “من ثلث أعضاء مجلس النواب، مما سيجعل الحكومة تشتغل في شبه “راحة تامة” من هذه الزاوية، رغم أن هذه اللجان يُناط بها فقط “جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.

وأكد الأستاذ الباحث بكلية الحقوق وجدة  أن لن يكون من حق المعارضة حتى طلب جمع البرلمان في دورة استثنائية (الفصل 66 من الدستور)، أو طلب عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة (الفصل 101).

www.ma5tv.ma

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp