تغييب الملفات الحارقة في دورة اكتوبر لمجلس جماعة وجدة

عبد العزيز الداودي

من بين الملاحظات التي تسترعي الانتباه بخصوص نقاط جدول اعمال مجلس جماعة وجدة هو تفادي ادراج الملفات الحساسة والحارقة الخاصة بتدبير المرافق العمومية التي تعتبر فيها جماعة وجدة هي الجهة المفوضة.ورغم انه قيل الكثير عن ملف النقل الحضري وان رئيس الجماعة وعد في اكثر من مناسبة بالانكباب على معالجة هذا الملف الشائك ووضع حد لمعاناة الساكنة مع الاكتظاظ والتأخر عن المواعيد وسوء التدبير والتسيير.

الا انه مع ذلك تحاشى ادراج هذه النقطة في جدول الاعمال ومرد ذاك طبعا لكون الرئيس لا يملك الاجابات الشافية وليس له من حيلة امام خيارات ادارة شركة موبيليس التي فرضت اجندتها وابت ان لا تلتزم ببرنامجها التعاقدي مع جماعة وجدة. فلا حافلات جديدة ولا هم يجزنون ونتسائل في هذا الصدد كيف سيتم التعاطي مع احتجاج الطلبة والتلاميذ على سوء الخدمات المقدمة. هل ستلتجأ الجماعة مرة اخرى الى الوعود؟ ام ستتعامل بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها؟وتترك الساكنة لمصيرها كما فعلت ذلك في السنة الماضية.

واذا كان ملف النقل الحضري سيئا فإن ملف النظافة ليس بافضل حال خصوصا وانه تم التمديد لعقد التدبير المفوض لشركة صيطا البيضا لمدة سنة على اساس ان يتم التحضير خلال هذه الفترة لفتح طلبات العروض امام الشركات المحلية والاجنبية للفوز بالصفقة طبقا لقانون التدبير المفوض 54-05 وقبل ذلك انكباب المجلس على صياغة كناش تحملات يتفادى اعطاب نظيره للنقل الحضري. فهل تنتظر الجماعة ان يضيق الوقت اكثر حتى تصوغ كناش تحملات على مقاس الشركات وضدا على مصالح الساكنة وبالتالي من يستفيد من هذه العملية هم انفسهم الذين استفادوا من التفويت المشبوه للصفقات العمومية.

هذا التفويت المشبوه الذي اصبح ككرة الثلج التي اتسع حجمها كلما تدحرجت ولا ندري باي رأس سترتطم .فاتقوا ماسي ساكنة مدينة وجدة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× GIL24 sur WhatsApp